نظم "الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان" والذي تقوده "جمعية النجدة الإجتماعية" إعتصاما بمناسبة الاول من ايار، تأكيدا على "حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان وللمطالبة برفع الحصار عن هذا الحق". وقد شارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية وسفارة فلسطين ومؤسسات محلية ودولية وبحضور الآف من اللبنانيين والفلسطينيين والأجانب امام مقر الاسكوا وفي اقرب نقطة الى البرلمان اللبناني.

وتحدث باسم إئتلاف حق العمل نائب رئيس اتحاد عمال فلسطين في لبنان "محمود علي" فوجه التحية إلى كل عمال العالم، بما فيهم عمال فلسطين "الذين يعانون ظروف عمل صعبة". وأكد على "أهمية اصدار مرسوم تنفيذي للمرسوم البرلماني حول عمل الفلسطينيين في لبنان، بالرغم من نواقصه، والذي أقر في شهر آب من العام 2010". وأشار إلى "ضرورة معالجة الثغرات والنواقص في المرسوم البرلماني لجهة شموله كافة المهن والأجراء الفلسطينيين، بما في ذلك السائقين والصيادين والمهن المنظمة بنقابات مهنية". كما طالب "بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل من كافة قوانين العمل وشمول كافة الأجراء من تقديمات الضمان الإجتماعي بما يساوي قيمة المساهمة المالية للعمال الفلسطينيين"، مطالبا "بتسهيل الحصول على اجازة العمل وتجديدها"، مؤكدا على ان اللاجئين الفلسطينيين "متمسكون بحقهم في العودة ورفضهم كل مشاريع التهجير والتوطين مع احترامهم سيادة وامن واستقرار لبنان وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني".

وكان الإعتصام قد أفتتح بترحيب من عضو إئتلاف حملة حق العمل فارس عايش، الذي أكد على "مواصلة التحركات إلى حين تحقيق الحقوق والعدالة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لاسيما الحق في العمل في كافة المهن وبدون قيود او تمييز".

ثم توالى على الكلام ممثل "مؤسسة الدياكونيا" في لبنان رودلف جبرايل فركز على "شمولية حقوق الإنسان وعدم جواز تجزئتها"، كما شدد رئيس المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين احمد ديراني، على "عدم جواز تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على اللاجئين الفلسطينين ذلك لعدم إنطباقه قانونيا وسياسيا عليهم نظرا لخصوصية وضعهم كلاجئين، وحق العامل الفلسطيني في الاستفادة الكاملة من تقديمات الصندوق الوطني الاجتماعي كونه يدفع الرسوم كاملة، ودعا الى مرسوم تطبيقي لقانون العمل الذي عدل في 2010 والذي استثنى اللاجئ الفلسطيني من مزاولة المهن الحرة المنظمة بقوانين النقابات".

ثم تلت منسقة حملة حق العمل وبرنامج المناصرة في جمعية النجدة الإجتماعية ملفينا ابو ردينه، مذكرة موجه الى الرئيسين نبيه بري وتمام سلام وإلى وزير العمل والنواب، ومن ابرز مطالبها:

"دعوة السلطات اللبنانية لإتخاذ الأجراءات اللازمة لرفع القيود والأجراءات التمييزية عن القانونين 128 و129/2010 وتطبيقهما مع التعديلات التي تسمح بتمكين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين والمسجلين في لبنان من الحصول على إجازة عمل دائمة ومجانية ذلك في خطوة تمهيدية إيجابية من أجل الإلغاء الكامل لإجازة العمل. وإتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان الاستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مقابل إخضاعهم لتسديد الإشتراكات المترتبة عليهم كاملة. والتشريع لإستثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل او شرط الحصول على الجنسية اللبنانية، إينما وجد في القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمل، ومنح اصحاب الكفاءة ومستوفي الشروط منهم، الحقوق التي تمنحها إياهم المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان".