كشف مصدر حكومي في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين دخلوا المملكة من سورية منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 4 سنوات يتراوح ما بين 30-33 ألفا.

وبين المصدر، صعوبة إعطاء رقم دقيق عن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن، لأن الكثير منهم كان لديهم وثائق رسمية، تحمل بيانات مزورة، مؤكدا أن الظروف الإنسانية الصعبة والمتمثلة بالنزاع الدامي في سورية وعمليات القتل والتدمير والتي طالت ملايين السوريين منعت السلطات الأردنية المختصة من التدقيق في البيانات المزورة، ودفعتها إلى إدخالهم للأردن، مراعاة لأوضاعهم الصعبة وحماية لهم.

إلى ذلك، أطلقت وكالة الغوث الدولية "الأونروا" نداء استغاثة إلى الدول المانحة لتأمين حوالي 17 مليون دولار بشكل عاجل لمساعدة 17 ألف لاجئ فلسطيني من سورية في الأردن مسجلين لديها، منهم 80 % يعانون من الفقر الشديد.

واستحثت "الأونروا" الاستجابة الضعيفة لمجتمع المانحين من أجل "تقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، حتى تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، الذين يشكل الأطفال أقل من نصفهم بقليل، ويعتمدون على مساعداتها النقدية والعينية".

وقالت مديرة الإعلام الناطق الرسمي للأونروا في الأردن أنوار أبو سكينة إن "الوكالة تحتاج، بصورة ملحة، حوالي 16,5 مليون دولار لمساعدة 17 ألف لاجئ فلسطيني من سورية، حتى نهاية العام الحالي".
وأضافت، لـ"الغد"، إن "عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن والمسجلين لدى الوكالة يبلغ حوالي 15,432 لاجئ، منهم نحو 178 لاجئا في مجمع "سايبر سيتي"، وذلك وفق المعطيات الإحصائية لنهاية الشهر الماضي".

وأوضحت بأن "الوكالة ترجح ارتفاع عددهم إلى 17 ألف لاجئ مع نهاية العام الحالي، ما يتطلب تقديم الدعم المالي اللازم لها حتى تتمكن من تلبية احتياجاتهم".

ونوهت إلى أن الوكالة "قدمت المساعدات المالية والعينية لحوالي 11,842 لاجئ، ولكنها لم تستطع توفير السكن المناسب للاجئين خلال الشهر الماضي بسبب عدم توفر التمويل الكافي لذلك".

وأفادت بأن "الإناث يشكلن 51 % من إجمالي لاجئي سورية، مقابل 49 % من الذكور، بينما تشكل الأسر التي تعيلها نساء أكثر من 30 % من الأسر، فيما يتركزون في إربد والزرقاء وعمان ضمن المخيمات والمجتمعات المحلية".

وبينت أن "80 % من لاجئي سورية معتمدون على خدمات الأونروا المنتظمة، ولا يستطيعون الاستغناء عنها، فيما يعاني 40 % من الضعف الشديد".

وتقدم الأونروا، وفق أبو سكينة، "الخدمات التعليمية والمعالجة الطبية المجانية، من خلال عياداتها ومراكزها الصحية، عدا تغطية تكلفة تحويلات المستشفيات الحكومية".

ويأتي ذلك، في ظل "العجز المالي الضخم الذي تعاني منه الوكالة في ميزانيتها العامة، والذي يبلغ حوالي 100 مليون دولار".

بينما "لا تتجاوز ميزانيتها العامة حوالي 500 مليون دولار، تذهب نحو سدّ الاحتياجات الأولية للاجئين في الأردن، حيث يقيم حوالي 350 ألف لاجئ فلسطيني في 13 مخيماً من إجمالي 2 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا".

وأكدت أهمية "استجابة الدول المانحة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته "الأونروا" لهذا العام، لتمكينها من تزويد اللاجئين بخدمات الحماية والخدمات الإنسانية والاجتماعية".

ويعدّ اللاجئون الفلسطينيون من سورية في الأردن فئة مهمشّة إلى حدّ كبير، في ظل محدودية الدخل وضآلة فرص كسب العيش، تزامناً مع خطر الإبعاد الماثل. ولا تستبعد "الأونروا" تفاقم أحوالهم المتدهورة وضعف حالهم الشديد، نتيجة الأزمة السورية الممتدة، في ظل استنفاد الأسر لمدخراتها، وافتقار بعضها للصفة القانونية في الأردن، الأمر الذي يضع قيوداً على الحركة والعمل والوصول إلى الخدمات والإجراءات القانونية".

ويزيد من ذلك، عدم حصول غالبية اللاجئين الفلسطينيين من سورية على مساعدات من أية منظمة أخرى، سوى الوكالة، بما يجعلهم أكثر اعتماداً عليها في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفيما تكافح الأسر للتدبرّ مع أوضاعها السيئة، فإن الأونروا تواصل مناشدة المجتمع الدولي لزيادة مساعدته المقدمة للأردن من أجل منع حدوث مزيد من التدهور في الأوضاع الراهنة.