أصدرت «المحكمة الإسرائيلية العليا»، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتطبيق قانون ما يسمى بـ« أملاك الغائبين»، على عقارات سكان الضفة الغربية في منطقي شرقي القدس المحتلة، ومصادرتها.

ووفقا للقرار فإن القضاة اشترطوا عدم الشروع بتطبيق القانون المذكور قبل صدور قرار من الحكومة الصهيونية، أو لجنة وزارية مكلفة ليكون بمثابة إعلان رسمي بالبدء في تنفيذه على الأرض.

وصدر القرار في أعقاب سلسلة استئنافات قدمها سكان فلسطينيون إلى جانب منظمات حقوقية بعد تعرض بيوتهم وعقارات في مدينة القدس المحتلة للمصادرة.

ويضاف القرار إلى سلسلة قرارات وسياسات تستهدف تهويد أحياء القدس المحتلة، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين على أملاكهم، وفصل الضفة الغربية عن المدينة المقدسة.

وقانون «أملاك الغائبين» الذي فرضه الاحتلال عام 1950، بات يشكل هاجسًا لعشرات العائلات المقدسية؛ إذ يعرِّف هذا القانون الغائب بأنه من كان أثناء حرب 1948 متواجدا خارج «إسرائيل» (فلسطين التاريخية)، أي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وبالتالي فإن أي أملاك لهذا الغائب داخل مدينة القدس «سواء أرض أو عقار أو أي شيء» تنتقل تلقائيا إلى حارس الأملاك وهو الاحتلال.

كذلك يطبق القانون على كل من له أرض داخل القدس ولا يستطيع الوصول إليها؛ جراء الإبعاد القصري عن المدينة، والهجرة إلى الخارج، أو حتى تلك العائلات التي عزلها جدار الفصل العنصري عن أملاكها.

ويمكن بموجب هذا القانون أن يوصف الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من ذوي الأملاك في شرقي القدس المحتلة؛ بأنهم أصحاب أملاك غائبون، بما يسمح للاحتلال بمصادرتها.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام