دعا ناشطون حقوقيون، السلطة الفلسطينية وقيادتها السياسية إلى رفع ملف الأسرى في معتقلات الاحتلال الصهيوني إلى محكمة الجنايات الدولية وكافة المؤسسات القانونية والحقوقية العالمية.

وأعلن الحقوقيون في مؤتمر صحفي، عقد الإثنين، في المركز الإعلامي الحكومي بمدينة رام الله، عن انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة.

وحضر المؤتمر رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع، ورئيس "نادي الأسير الفلسطيني" قدورة فارس، وسكرتير "الرابطة العربية لأسرى الداخل" أيمن الحاج يحيى.

وشدّدوا على ضرورة "تجريم إسرائيل" على كافة خروقاتها الإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وإصدار صيغة قرار أممي ملزم لتلك العصابة في تعاملها مع الأسرى، وفق تأكيدهم.

وفي سياق متصل، ناشد الحقوقيون الجماهير الفلسطينية المشاركة الشعبية الواسعة لإحياء فعاليات يوم الأسير الذي يصادف تاريخ 17 نيسان (أبريل) الجاري.

من جانبه، أكد قراقع على ضرورة أن يتركز الجهد الحالي حول حمل ملف الأسرى الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية، والذهاب إلى المحكمة الدولية في لاهاي لإصدار فتوى بخصوص المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار قراقع، إلى ضرورة الاعتراف بالمعتقلين الفلسطينيين "كأسرى حرية ونضال وطني مشروع"، ونقض الرواية "الإسرائيلية" التي تدعي بأنهم "إرهابيّون وقتلة"، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على إلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية بخاصة فيما يتعلق بالأسرى.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمارس "انتهاكات صارخة" بشكل يومي بحق الأسرى، خصوصاً المرضى منهم.

من جانبه، كشف رئيس "نادي الأسير الفلسطيني" قدورة فارس، النقاب عن "سلسلة" من الجرائم بحق الأسرى، ومنها ازدياد وتيرة اعتقال القاصرين والإداريين والنساء، إضافة إلى إصدار حكومة الاحتلال لقرارات للتنكيل بالمعتقلين، وتصريحات سياسية بإعدام الأسرى.

وطالب فارس، قيادة السلطة بتبني قضية الأسرى في سجون الاحتلال، لتكون "القضية المفتاحية" وقد انضمت فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

المصدر: وكالات