ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير مفصل، أن حالات اعتقال التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال، في معبر بيت حانون (إيريز) خلال الربع الأول من عام 2015، بلغت 19 حالة، أفرج عن اثنين منهم فقط، بينما لا يزال الآخرون معتقلين.

وقدمت سلطات الاحتلال لوائح اتهام لستة تجار منهم، تتمحور حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة، ومساعدة الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الأنفاق الحدودية مع مصر عام 2013.

وسُجلت حالة اعتقال واحدة في الفترة نفسها من عام 2014، واحتجز الاحتلال 25 تاجراً عدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي، وسحبت تصاريح 46 تاجرا، وفق المرصد.
ويوجه الاحتلال للتجار الغزيين المعتقلين تهما تتعلق ببيع مواد وبضائع لجهات معادية في غزة، في حين أن البضائع التي يستوردها التجار متعددة الاستخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع.

ويأتي الاتهام الإسرائيلي رغم أن جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة الإسرائيلية المشددة، وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص، في حين كانت تلك البضائع يتم إدخالها بشكلٍ علني سابقاً عبر الأنفاق مع مصر، التي كانت تمثل شريان الحياة لسكان القطاع قبل أن يتم تدميرها من قبل الجيش المصري.

وتثير الاعتقالات شكوكاً كبيرة حول نوايا إسرائيلية لإلحاق أضرار بالغة باقتصاد القطاع، خاصة وأنّ التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية هامة، ويستوردون مواد تتصل بالحياة اليومية للسكان.

 تشدد إسرائيلي

وأوضح الأورومتوسطي أنّ الضغط الإسرائيلي على التجار ارتفع مؤخرا وخاصة الربع الأول من العام الحالي، كان منها زيادة المقابلات التي تقوم بها المخابرات الإسرائيلية للتجار على معبر بيت حانون، بهدف الضغط عليهم لتقديم معلومات عن غزة، والفصائل الفلسطينية المسلحة بالقطاع، والإمعان في تفتيشهم على المعبر أثناء المغادرة والعودة، في حين أنه كان لا يتم تفتيشهم أثناء العودة سابقا.

ويشتمل التضييق على التجار سحب تصاريح التجارة منهم عند مخالفتهم لتعليمات سلطات الاحتلال، إلى جانب ذلك تبذل المخابرات الإسرائيلية محاولات لتجنيد التجار أثناء مقابلتهم للعمل مباشرة مع السلطات الإسرائيلية مستخدمة في ذلك أساليب عدة كالتهديد والإغراءات.

وقال الأورومتوسطي (وهي منظمة مستقلة غير ربحية تتخذ من جنيف السويسرية مقرا لها وتهتم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) إنه ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل الاحتلال.

ولفت المرصد إلى أن المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المحتجزين بطريقة مُهينة، حيث يتم توجيه الشتائم لهم أثناء الاعتقال الذي يتم عبر تكميم العينين وتقييد اليدين من الخلف.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن المعلومات التي يتم جمعها من خلال استجواب المواطنين على المعبر تتمحور حول أسباب السفر، ومعلومات حول المسافر وعلاقاته الاجتماعية، وعلاقته بالتنظيمات الفلسطينية، ومعلومات حول الوضع في غزة.

يُشار إلى أن 95% من سكان قطاع غزة البالغ تعدادهم أكثر من 1.7 مليون نسمة لا يستطيعون التنقل عبر معبر بيت حانون بفعل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل.

وأكد المرصد أن الاحتلال ينتهك حق مواطني القطاع بالسفر والتنقل بشكلٍ واضح على معبر بيت حانون، ولم يُعر المواثيق والعهود التي كفلت هذا الحق أي اهتمام، ويمارس سياسة التضييق على المواطنين الذين يتنقلون عبره.

وشدد على أنّ الحق في حرية التنقل والسفر من الحقوق الثابتة في القانون الدولي والتي تعتبر من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحريته، ولا يجوز المساس بها.

 المصدر: الجزيرة