رغم أن العديد من المؤسسات الدولية حذرت من الوضع الكارثي والخطير في قطاع غزة، ورغم مرور سبعة أشهر بالتمام والكمال على إنهاء الحرب الأخيرة، إلا أن عملية الإعمار لا تزال تراوح وسائل الإعلام، فيما يبقى الوضع الأليم حول المشهد الطاغي على حياة الناس.

أسئلة عديدة يطرحها "المركز الفلسطيني للإعلام" حول سبب تأخر الإعمار، وهل الأمر لا يزال في يد الاحتلال، أم أنّ أطرافًا أخرى تريد أن تستثمر في هذا الملف على حساب معاناة الناس في غزة؟.

رهان على المعاناة

يرى المحلل السياسي حسام الدجني، أن "السلطة وحكومة التوافق تراهنان على معاناة الناس وابتزاز فصائل المقاومة؛ من أجل تمكين الحكومة من العمل في غزة دون أن تدفع الفاتورة المطلوبة منها".

وكان محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، قد قدّم استقالته لمجلس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية نهاية الشهر المنصرم.

وكشف مصدر مطلع لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أن استقالة مصطفى تأتي بسبب التدخلات الأمنية من السلطة في رام الله في ملف إعمار قطاع غزة.

وكشف المصدر، أن السلطة في رام الله تتعامل مع ملف الإعمار بشكل أمني بحت تحت ذرائع تدخلات الاحتلال.

وأشار الدجني، إلى أن هناك حلقة مفقودة "وهي الأشد خطرًا" حسب قوله، لافتًا إلى أن هذه المشاكل تتمثل في ملف الموظفين وغيرها من الملفات التي تقف عائقاً أمام أي تقدم حقيقي.

وأضاف: "الحكومة تماطل وتراوغ من أجل أن يمارس الشعب الضغط على حماس حتى يتم الإعمار، لكنهم لم يفهموا أن الشعب بات واعيًا ومدركًا"

دعوة للمشاركة

وفي اتجاه آخر، لام المحلل السياسي حركة "حماس" على أنها تتحفظ على ما تتوافق عليه مع الحكومة، محملاً إياها جزءًا من المسؤولية.

وقال: "لابد أن تشرك كافة الفصائل والشخصيات والأطراف حتى يفهم الجميع ما الذي يجري، ثم يحكم الناس من الذي يُعطل هذه الملفات".

وكانت حركة حماس قد اتهمت حكومة التوافق بأنها تنكرت للتفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، من خلال إصدار قرار بتشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة قضية الموظفين.

لم يتغير شيء!

الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور ماهر الطباع، أكّد أنه رغم مرور سبعة أشهر على وقف إطلاق النار إلا أنه لم يتغير شيء على أرض الواقع.

وقال لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": "ما تزال إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات، وعلى رأسها مواد البناء، والتي تدخل فقط بكميات مقننة وفق الآلية الدولية لإدخال مواد البناء".

ونوه الطباع بأن الآلية الدولية ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع، مضيفًا: إن "ما دخل من مادة الإسمنت للقطاع الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة خلال سبعة أشهر من وقف إطلاق النار لا يتجاوز 70 ألف طن، وهذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة من الإسمنت لسبعة أيام فقط".

أسباب التأخير

وعزا الخبير الاقتصادي، تأخر الإعمار إلى عدة أسباب؛ أهمها: "استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل "إسرائيل"، ومنع الأخيرة دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار"، بالإضافة إلى حالة عدم الوفاق الفلسطيني، والتجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس، "والتي يدفع ثمنها والمتضرر الأول منها المواطن في قطاع غزة"، حسب قوله.

ولفت الطباع، إلى أن تأخر أموال المانحين، وذلك بسبب تدهور الأوضاع السياسية على الصعيد الفلسطيني - الصهيوني، وعدم وجود ضمانات بألا يدمر الاحتلال ما يتم إعماره في أي حرب قادمة، يعدّ عاملاً أساسيًّا في تأخر الإعمار.

وبحسب صندوق النقد الدولي؛ فإن الحرب الأخيرة على قطاع غزة أدت إلى انهيار كافة الأنشطة الاقتصادية، وبهذا الصدد يشير الخبير الفلسطيني إلى أن "البيانات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة بنسبة 32% في الربع الثالث من 2014، و نسبة انكماش في اقتصاد قطاع غزة بحوالي 15% خلال عام 2014"، مشددًا على أن هذا الانكماش الأول للاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2006.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام