بتنظيم من الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة ومركز العودة الفلسطيني تم عصر الاثنين 24 آذار/ مارس في مدينة جنيف السويسرية عقد جلسة نقاش في إحدى قاعات مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول عدة قضايا تتعلق بفلسطين منها: الوضع في قطاع غزة ومأساة فلسطينيي سورية، وقضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأبعادها القانونية.

وترأس الجلسة الأستاذ ماجد الزير مدير مركز العودة الفلسطيني في لندن الذي قال أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود المؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في وضع القضية الفلسطينية في دائرة الضوء أمام مندوبي دول العالم في مجلس حقوق الانسان لإطلاعهم على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وما يجري لهم في القدس والضفة وغزة وسورية ودول اللجوء المختلفة.

وتحدث الأستاذ سامح حبيب المسؤول الإعلامي في مركز العودة وعضو الحملة الأوربية لرفع الحصار عن تأثير تشديد الحصار من قبل قوات الاحتلال والحكومة المصرية على غزة ودخول المساعدات والمواد الضرورية كالأدوية والطحين والمواد البترولية التي تستخدم في توليد الكهرباء، إضافة إلى استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي إغلاقا تاما حتى أمام الحالات المرضية والطلاب، وعرض تقرير وزع على الحاضرين أصدره مركز العودة ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية والجمعية التركية للتضامن مع فلسطين يتحدث عن النكبة الجديدة التي يتعرض لها فلسطينيو سورية من قتل وحصارٍ وتهجير في داخل سوريا وخارجها، وما يجري من تجويع وحصار لأكثر من 25 ألف إنسان لا زالوا في مخيم اليرموك في ضواحي مدينة دمشق من قبل النظام وميليشيات تابعة له، وأوضاع الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى الدول المجاورة وأوروبا.

ثم تحدثت الأستاذة حنين حسن مسؤولة قسم اللاجئين في المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان التي تناولت الوضع القانوني لحصار قطاع غزة، وأنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يحظر بشكل قاطع فرض العقوبات الجماعية على التجمعات السكانية أيًّا كانت الأسباب، لأن الاقتصاص من الأفراد، بغض النظر عن المسؤولية الفردية، يؤدي إلى خرق جميع المبادئ الإنسانية ومبادئ العدالة الأساسية، ثم تناولت الوضع القانوني لفلسطينيي سوريا من حيث اللجوء إلى الدول المجاورة والدول الأوروبية وطالبت بحمايتهم ومراعاة أوضاعهم الانسانية من قبل مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالبت الحكومة المصرية برفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح البري أمام الأفراد والبضائع، والتي فيها مصلحة متبادلة للمصريين والفلسطينيين.

وفي مداخلته تناول الأستاذ خالد المدلل المنسق التنفيذي للشبكة الأوربية للدفاع عن الأسرى الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في حق الأسرى في السجون والمعتقلات من تعذيب وحرمان من الزيارات خاصة أسرى قطاع غزة، كما سلط الضوء على قضية اعتقال النساء والأطفال دون السن القانونية وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وأن هذا يعد خرقا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان التي نصت على احترام حقوق الأسرى والمعتقلين ومعاملتهم معاملة انسانية.

وحضر اللقاء ممثلين عن بعض البعثات الأممية ومنظمات المجتمع المدني وجهات صحفية عديدة، كما نقلته على الهواء قناة الجزيرة مباشر. ويذكر أنه سبق الندوة جلسة كانت مخصصة لنقاش قضية فلسطين في جلسة الانعقاد الرسمية للمجلس والتي عرض فيها المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة السيد ريتشارد فولك تقريره الأخير في ختام مهمته في توليه هذا المنصب والتي استمرت لستة أعوام.