قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن إسرائيل هددت باقتطاع 1.05 مليار شيكل (265 مليون دولار)، من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لديها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأضاف الحمد الله، في تصريحات صحافية، أمس، على هامش زيارته إلى مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أن إسرائيل تريد اقتطاع المبلغ وتحويله لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وارتفع حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلى نحو 2.5 مليار شيكل (641 مليون دولار).

وأكد أن نية اقتطاع الأموال للكهرباء يأتي دون وجه حق، لأن السلطة ليس عليها التزامات إزاء الكهرباء. وقال إن "هناك عقوداً مع البلديات وشركات توزيع الكهرباء لسنا مسؤولين عنها"، مضيفاً أن إسرائيل تقوم بتشجيع البلديات وشركات الكهرباء على عدم الدفع لاقتطاع الأموال من عوائد السلطة.

وتقول حكومة الاحتلال إن إجمالي الديون المستحقة على الفلسطينيين لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، تبلغ نحو 1.8 مليار شيكل (458 مليون دولار).

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني، وفقاً لما نقلته وكالة "معاً" الإخبارية، أن إسرائيل رغم إعلانها الإفراج عن إيرادات المقاصة يوم الجمعة الماضي، إلا أنه حتى اليوم، لم يتم تحويل أي شيكل لحساب الحكومة الفلسطينية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن حكومته قررت الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، دون أن يحدد موعد تحويل الأموال.

وجاء احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية رداً على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وتشكل هذه الأموال البالغة 175 مليون دولار شهرياً، نحو 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يجعل السلطة عاجزة عن توفير رواتب موظفيها.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد صادقت، الثلاثاء الماضي، على موازنة طوارئ لبدء العمل بها اعتباراً من مطلع أبريل/ نيسان، بسبب استمرار إسرائيل في حجز إيرادات الضرائب.

وحذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المصرف المركزي)، جهاد الوزير، في وقت سابق، من أن الجهاز المصرفي الفلسطيني لم يعد قادراً على إقراض الحكومة الفلسطينية، موضحاً أن المصارف لن تكون قادرة في الشهر المقبل على إقراض الحكومة لمواجهة التزاماتها المالية، في ظل استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب.

وكانت السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية قد حذرتا أخيراً من أن السلطة لن تتمكن من القيام بمهامها في حال استمرار إسرائيل باحتجاز هذه الأموال.

وقالت الحكومة الفلسطينية إنها ستتخذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، فيما اضطرت للاقتراض من المصارف الفلسطينية لدفع جزء من رواتب 160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة وقطاع غزة.

وسبق لإسرائيل أن احتجزت عائدات الضرائب الفلسطينية خلال السنوات السابقة، رداً على ما قالت إنه خطوات أحادية من الجانب الفلسطيني، ومنها التوجه إلى الأمم المتحدة في عام 2012 والحصول على وضع دولة بصفة مراقب.

وصعّدت السلطة والقوى الفلسطينية من ضغوطها الدولية وحملات المقاطعة ضد البضائع الإسرائيلية، والتي وصلت ذروتها الشهر الماضي، حيث جرى إخلاء الأسواق من بضائع 6 شركات، رداً على الممارسات الإسرائيلية.

وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، إلى أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل شكلت حوالى 61% من مجمل الواردات لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والبالغة 396 مليون دولار.