أبدت بلدية خزاعة مخاوفها من تجدد نزوح أهل البلدة من سكان الكرفانات للمرة الثالثة خلال عام واحد؛ بعد انتهاء مدة عقد الإيجار للأرض التي بنيت عليها الكرفانات في شهر نيسان المقبل.

وأكد أشرف قديح مدير العلاقات العامة في بلدية خزاعة خلال ورشة عمل نفذها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالشراكة مع ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في مقر جمعية الغد المشرق لأبناء البلد في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، أن هناك مخاوف كبيرة من رفض تجديد العقود للأراضي المستأجرة من أصحابها، بخاصة وأن إيجاد هذه الأراضي كان صعبا من البداية، نظرا لتخوف أصحابها من طول مدة اعادة الاعمار التي تأخر بدئها فعليا.

وقال قديح إن "البلدية عانت من دمار 90 في المئة من البنية التحتية في خطوط الماء والكهرباء والطرق، وهذا كلفنا الكثير من الوقت والجهد لإصلاح ما يمكن إصلاحه وفق إمكانات البلدية".

وأضاف أن "فكرة بناء الكرفانات جاءت كحل لإقامة موقتة للاجئين المدمرة بيوتهم، وليس لمدة طويلة، واضطررنا لبنائها وفق المبالغ التي تبرعت بها هيئة الاعمار الخيرية الاماراتية وهو مبلغ 600 ألف دولار لبناء 100 كرفان، بمعنى أن الكرفان الواحد يكلف 6000 دولار، ونحن نعلم أن الكرفان الجيد يحتاج لمبلغ 10 آلاف دولار على الأقل، لكننا اجتهدنا على قدر الإمكانات المتوفرة لنأوي العائلات التي افترشت الأرض والتحفت السماء بأسرع وقت ممكن."

ووصف قديح أوضاع المواطنين في حي الكرفانات بأنه "مأسوي وصعب جداً"، مطالبا بضرورة الإسراع بإعادة إعمار منازل هؤلاء المواطنين "ليستردوا الحياة الكريمة التي يستحقون".

من جهته، قال إبراهيم الفرا رئيس رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين إن "العالم لا يستطيع على الإطلاق التهرب من مسؤولياته تجاه ما حدث في غزة، لأنه خطير ومعاناة كبيرة وغير مسموح له أن يتناساها، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل جيداً على معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع".

واعتبر أن الحصار المفروض على القطاع "يخلف شعوراً بالذل والمهانة واليأس لدى المواطنين، وعلى الأطراف كافة العمل سويا من أجل إعادة عملية الإعمار كي تتقدم سريعاً".

وخاطب العالم قائلاً إن "الفلسطينيين لا يطلبون منّة من أحد ولا يمكن أن نقبل التعامل مع الفلسطيني باعتباره عالة على المجتمع الدولي، ما نطالب به هو حق لكل مواطن تعرض لاعتداء من دولة إرهابية على حقه في الحياة والسكن والأمن، وإعادة إعمار هي اقل ما يتوجب على المجتمع الدولي والدول العربية فعله من أجله، من دون القبول بمقايضه الحقوق بالكرامة الإنسانية، والحق في العيش بأمن واستقرار".

فيما اعتبر الدكتور كمال قديح رئيس جمعية الغد المشرق لأبناء البلد أن التغطية الإعلامية لمعاناة المواطنين داخل أحياء الكرفانات لم تكن على المستوى المطلوب.

وأضاف أنه "يجب الوصول للجهات التي قامت على بناء هذه الكرفانات ومحاولة حل المشاكل التي تعاني منها، فكما مات أطفال من البرد بسبب الكرفان سيموت الكثير بسبب الحر في فصل الصيف وهو على الأبواب"، مشيرا الى أن الكرفان سبب الكثير من الأمراض فهو غير صالح للسكن من دون تكييف صيفاً وشتاءً، ومن هنا يجب محاسبة الهيئة الإماراتية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن بناء الكرفان".

وأكد قديح أن سكان المنطقة لا يزالوا يعانون من مشكلة في حصر الأضرار بشكل دقيق، ما يعني مشاكل في دفعات بدل الإيجار، في وقت يشعر فيه البعض بالتمييز بين المناطق.

وفي ذات السياق تساءلت المتضررة تهاني النجار من سكان الكرفانات في خزاعة: " أين حقوقنا؟، فهل أصبح الكرفان هو مكان إقامتنا الدائم؟".

وطالبت النجار بإعادة بناء منازلهم التي دمرت، فهي لا ترى الا بيتها مكانا يليق بها وبأسرتها وبكل من غادر بيته قسرا.

وفي مداخلة أخرى قالت المتضررة إيمان قديح إنه "لا يعقل أن يصبح حلم المواطن الفلسطيني المناضل من أجل قضايا كبرى وشريفة مجرد كرفان آمن وكيفية إصلاحه، لا نريد كرفانا نريد العودة إلى منازلنا، لا نستطيع الاحتمال أكثر من ذلك صبرنا بما فيه الكفاية".

يذكر أن سكان حي الكرفانات ببلدة خزاعة نزحوا في فصل الشتاء أكثر من مرة حين غرقت الأرض المبني عليها الكرفانات (أرض النجار منطقة ب) في أكثر من منخفض جوي، ولجأوا إلى مراكز الإيواء في مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" عدة أيام حتى انتهاء المنخفضات وإصلاح كرفاناتهم، ليعودا لها مجددا بعد ذلك.