تصّر سلطة الأثار الإسرائيلية على سرقة موقع أثري يعود عمره لأكثر من 1400 عام، اكتُشف في بلدة الحورة بالنقب الفلسطيني المحتل مؤخرًا، وتداوم بطواقمها ومعداتها وألياتها في الموقع، بعدما حاصرتها، لتؤمّن عملية السرقة.

وقررت هذه السلطة نقل الموقع إلى مكان آخر مجهول، بدواع واهية؛ أبرزها أن هذا الموقع يقع في مكان قريب من شارع (31) الذي يقع بمحاذاة البلدة.

ولكن في الواقع، فإن الموقع الأثري يقع في أراض ملكية فلسطينية خاصة داخل بلدة الحورة، تعود لعائلة السيد، على مساحة تبلغ 2 ونصف دونم.

ويعود بناء الموقع إلى القرن السادس الميلادي بحسب النقوش التي اكتشفت في المكان، وهو عبارة عن موقع فني، أرضيته مبنية برسوم الفسيفساء وملوّنة بألوان جميلة، وبداخله منازل تعود للعصر البيزنطي.

على أرض فلسطينية

ويقول القائم بأعمال المجلس المحلي لبلدة الحورة كايد أبو القيعان إن الموقع موجود قبل قيام "اسرائيل" ومجيئها على أرض فلسطين، وهو موقع أثري مسيحي، وليس لليهود ولا حتى المسلمين.

ويضيف لوكالة "صفا" أن الموقع ليس له علاقة بالشارع الإسرائيلي المذكور، كما أن المبرر لمحاولة سرقة الموقع واهي وغير منطقي، وهو يقع فعليًا تحت ملكية أرض عائلة السيد الفلسطينية.

وبحسب أبو القيعان، فإن طواقم سلطة الأثار حضرت إلى المكان بمعداتها وحاولت البدء بنقل الموقع بطريقة عشوائية، وهو ما استوجب على أصحاب الأرض وبالتعاون مع المجلس المحلي للبلدة، رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الإسرائيلية ضد هذا الإجراء.

وبالفعل، رفع أصحاب الأرض دعوى عبر عدة محامين ترفعوا في القضية للمحكمة، التي بدورها أصدرت أمرًا يُوجب على سلطة الأثار وقف نقله، لحين إصدار حكم.

وكما يقول أبو القيعان "هذا الموقع على أرض فلسطينية، ونحن وأصحاب الأرض نريد بقائه كموقع سياحي في مدخل البلدة، وهذا ما لا يروق لسلطات الأثار، التي لا تدخر أي جهد أو وسيلة لسرقة مواقع وأراضي وقرى النقب".

وعيّن المجلس المحلي للحورة طواقم حراسات حول الموقع الأثري، بعد صدور أمر المحكمة بوقف نقله.

إصرار على السرقة

ولكن شعبان السيد مالك الأرض التي اكتُشف فيها الموقع، يؤكد لوكالة "صفا" أن طواقم الأثار لا تزال موجودة في الموقع، وأنها هددتهم في حال استمروا في مسيرتهم داخل المحكمة.

ويقول "إن طواقم سلطة الأثار أبلغوهم بأن المحكمة أوقفت النظر في الدعوى القضائية، بزعم لأن الموقع الأثري يقع قرب شارع 31 المذكور، وأن السلطات الإسرائيلية تريد توسيع الشارع، ولكن الموقع الأثري يشكل عائقًا أمامه.

ولكن-بحسب صاحب الأرض- فإن الشارع يبعد عن الموقع الأثري أكثر من 500 متر، وأنه ليس هناك أي عائق لتوسيعه، مع بقاء الموضع الأثري مكانه، أو نقله لمكان داخل الحورة، إذا كان همهم توسيع الشارع، كم يقول مستغربًا.

وبالرغم من هذه الادعاءات إلا أن صاحب الأرض وأهل الحورة بشكل عام، يعلمون جيدًا أن كل ما في الأمر، هو عملية سرقة ومحاولة للاستيلاء على الموقع، ونقله إلى مواقع أثرية أخرى تسيطر عليها سلطة الأثار في مدينة القدس المحتلة أو قربها.

وهذا ما يؤكده القائم بأعمال المجلس المحلي لبلدة الحورة، والذي يشدد على أن مواجهة سرقة الموقع ستستمر، حتى يتم تحقيق مطلب أهل البلدة ببقائه كمعلم سياحي فيها.

المصدر: وكالة صفا