بالتزامن مع الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل"، الذي أدى إلى تفعيل الخطط الأمنية في بعض المناطق، إنطلقت الخطة الأمنية في المخيمات الفلسطينية، بعد النجاح الذي حققته تجربة القوة الأمنية المشتركة في عين الحلوة، بهدف تحصينها ومنع أي جهة من إستغلالها لتحقيق أهداف بعيدة عن القضية الفلسطينية.

في ظل المخاطر التي تجتاح المنطقة، لم يكن من الممكن أن تبقى المخيمات على أوضاعها السابقة، لا سيما أن تطور الأحداث خلال الفترة الماضية أثبت أنها مستهدفة، وبالتالي كان لا بد من الذهاب إلى البحث عن إجراءات جديدة، هذا ما تؤكد عليه مصادر فلسطينية مطلعة لـ"النشرة"، فكانت الفكرة الأساس هي تعزيز القوة الأمنية المشتركة، ولو بالحد الأدنى الذي تسمح به الإمكانات المادية واللوجستية.

القوة الأمنية، التي يجري العمل على تفعليها في هذه المرحلة، موجودة منذ نحو 5 سنوات في مخيم عين الحلوة، وكان دورها، إلى جانب لجنة المتابعة، يُصنف بـ"الإطفائي" من قبل القوى الفاعلة في المخيم، حيث كان لها مركزان فقط، وقوامها ما يقارب 100 عنصر، إلا أن فعاليتها لم تكن بالشكل المطلوب.

وفي هذا السياق، توضح المصادر الفلسطينية أن تطور الأحداث في الجوار وحصول إشكالات خطيرة كان الدافع الأول لتعزيز هذه القوة، في ظل التعليمات الصادرة عن القيادة الفلسطينية بضرورة على الحفاظ على الأمن في المخيمات والإلتزام بالقانون اللبناني، وعدم الدخول كفريق في أي صراع محلي أو إقليمي.

ومع تنامي الخطر الإرهابي الذي يجتاح المنطقة، كان الحوار مع مختلف القوى الفلسطينية، على المستوى الوطني والإسلامي. وتشدد المصادر على أن القوى الإسلامية البارزة كانت مع طرح تعزيز القوة الأمنية لحماية المخيمات ومنع سقوط أي نقطة دم، خصوصاً في ظل الأوضاع الديمغرافية الصعبة ونزوح الآلاف من أبناء المخيمات السورية إلى لبنان، وتشير إلى أن البداية كانت قبل نحو عام من خلال تعزيز القوة في عين الحلوة، التي أصبحت أولاً 200 عنصراً والآن تقارب 265، وهي ساهمت في إضفاء أجواء إيجابية على الأوضاع في المخيمات. وتلفت إلى أن تعيين اللواء منير المقدح قائداً لهذه القوة في كل لبنان كان أمراً إيجابياً، خصوصاً أن الرجل مقبول من جميع القوى الفلسطينية واللبنانية، وهو يتمتع بشخصية تؤهله لمتابعة المهمة بنجاح.

وتكشف المصادر أن المرحلة اللاحقة سوف تبدأ خلال أيام قليلة، حيث ستنتشر قوة قوامها ما يقارب 50 عنصراً في مخيم الميّة وميّة، أغلبها من حركتي "فتح" و"أنصار الله"، علمًا أنّ اجتماعًا عقد بالأمس وسيعقد آخر يوم الجمعة لتحديد موعد الإنتشار الرسمي، وتشدد على أن كل القوى ستكون مشاركة ولو رمزياً، وهذا الأمر ضروري لتفادي أي خلاف في المستقبل، وتوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على تأمين التغطية المالية بعد أن أصدر قرار تعيين المقدح.

بعد ذلك، ستيم الإنتقال سريعاً إلى مخيمات بيروت، شاتيلا وبرج البراجنة، حيث سيكون هناك إجتماع قريب في هذا الخصوص في مبنى السفارة مع القوى المعنية، وقد تكون البداية من شاتيلا لكن على ما يبدو ان العمل سيكون بالتزامن في المخيمين، وبعد ذلك سيتم الإنطلاق نحو مخيمات الجنوب والشمال.

المشكلة الأساس التي كانت تعاني منها القوى الفلسطينية، على صعيد القوة التي تتولى ضبط أمن المخيّمات، تكمن في غياب التغطية اللبنانية، حيث كان من الممكن أن يتحول أي عنصر إلى مطلوب، لكن المصادر تؤكد معالجة هذه النقطة بالتنسيق مع الأجهزة اللبنانية المعنية، وتشير إلى رفع الأسماء إلى لجنة لبنانية، وتشدد على أن هذا الأمر سيريح الجانبين اللبناني والفلسطيني.

من جانبه، يوضح المقدح، في حديث لـ"النشرة"، أن القرار الفلسطيني بالحفاظ على أمن المخيمات ليس جديداً، ويشير إلى أن القوة الأمنية موجودة في عين الحلوة منذ 9 أشهر، بهدف الحفاظ على أمن المخيم والجوار.

ويشدد المقدح على أن هذا الأمر قائم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما مؤسسة الجيش، حيث من الضروري أن يكون الفلسطني صمام أمان، ويلفت إلى أن الخطة الأمنية هي ترجمة للسياسة الحكيمة المتبعة تجاه الداخل اللبناني.

في المحصلة، لن تكون المخيمات الفلسطينية بعيدة عن أجواء التهدئة المحلية، العمل على تحصينها قائم كي لا تكون ورقة بيد أي جهة، والأيام المقبلة ستكون كفيلة بالحكم على نجاح الخطة الأمنية التي أصبحت مطلباً شعبياً فلسطينياً أولاً.

المصدر: النشرة