أكد مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عماد الباز، أن قطاع غزة يحتاج إلى مليون ونصف المليون طن من الأسمنت لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الصهيوني في الحرب الأخيرة عام 2014.

وقال الباز إن كمية الأسمنت التي دخلت القطاع تبلغ (45) ألف طن فقط، منها (10) آلاف طن ذهبت للوكالة و(35) ألف طن ذهبت لشركة إسناد.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، اليوم الاثنين (9-3)، حول آلية صرف الأسمنت وقضايا اقتصادية أخرى.

وحضر جلسة الاستماع رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان، وأعضاء اللجنة النواب: سالم سلامة، ويوسف الشرافي، وجمال نصار، بمقر المجلس التشريعي بغزة.

وقد أشار الباز إلى أن الأسمنت الذي تدخله وكالة الغوث يذهب لبناء المدارس ومساعدة اللاجئين المتضررين من العدوان.

وفيما يتعلق ببيع الأسمنت؛ قال إن المتضررين هم من يبيعون الأسمنت، وقمنا بالتدخل بناءً على معلومات، ومن ثم قمنا بالإمساك بالمخالفين، برغم أننا لا نستطيع الرقابة على وكالة الغوث، لكن نراقب الذين يبيعون".

وشدد الباز على ضرورة الالتزام ببيع الأسمنت حسب التسعيرة الرسمية المحددة والمعلنة من وزارة الاقتصاد الوطني وهي (520) شيكلا فقط للطنّ الواحد، و(26) شيكلا للكيس.

وبيّن أن وزارته: "أصدرت تعليمات بعدم تسليم وبيع أكياس الأسمنت إلى المواطنين المتضررين إلا بعد أن يبرز المواطن بطاقته الشخصية، ويوقع على الكشف المعدّ من الشركة باستلامه الكمية، وكذلك الالتزام بعدم شراء الأسمنت من المواطنين المتضررين وعدم مساومتهم على البيع".

وشدد على أن الوزارة ستتخذ المقتضى القانوني حسب الأصول القانونية في حال عدم الالتزام بالقرار من موزعي الأسمنت على المتضررين.