تتفاقم معاناة المتخرجين الجامعيين في قطاع غزة، مع ازدياد نسبة البطالة كل عام من دون إيجاد حلول لهم، في وقت تشهد فيه غزة أزمات متتالية بعد ستة أشهر من حرب كبيرة. ومع نظرة عامة إلى الشباب الغزيين، يمكن ملاحظة الزيادة الكبيرة في عددهم، إذ يبلغ وفق آخر الإحصاءات 500 ألف من الذكور والإناث، أي ما يمثل نحو ثلث القطاع.

معظم هؤلاء من المتخرجين الجامعيين، إذ تُخرّج الجامعات الفلسطينية أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة سنوياً، من مختلف التخصصات الجامعية. كذلك إن آخر الإحصاءات التي أجرتها بعض مراكز البحوث والدراسات ذكرت أن نسبة البطالة في القطاع بلغت 60.2%، في حين أنها كانت تبلغ في السنوات الماضية نصف النسبة السابقة، ما يظهر أن قلة فرص العمل تعتبر المشكلة الأولى لفئة الشباب والعاملين بالتزامن مع انحصار المجالات المتاحة لهم، علماً بأنّ كل ما ذُكر أظهرته أيضاً دراسات سابقة خاصة بالجهاز المركزي للإحصاء.

في مضمون القضية نفسها، أثار إعلان وكالة الغوث «الأونروا» حالة من الإحباط والقلق لدى جميع المتخرجين المتقدمين إلى الوظائف المؤقتة لديها (المسماة شعبياً بالبطالة نسبة إلى أنها بديل مؤقت للعمل الدائم)، وذلك بعدما اشترطت عليهم أن يكون مجال العمل المتاح هذا العام، هو مجال النظافة، ما دفع الشباب إلى وصف ذلك بأنه «محاولة ابتزاز».

ولم تميز «الأونروا» بين فئة العمال وحملة الشهادات في إعلانها المذكور؛ فبعض المتخرجين يحملون شهادات منها البكالوريوس والدبلوم، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من تخفيفها، لأن قرار الوكالة لا يندرج في خانة الحلول المعقولة.

المصدر: الأخبار