صعّد "الحراك الشعبي" وفاعليات مخيم نهر البارد من تحركاتهم الاحتجاجية على تأخر الاعمار وتقليص الاونروا لخدماتها، في مشهد عكس التباين بينهم وبين الفصائل الفلسطينية، وفي الوقت نفسه أعطى مؤشرا واضحا عن حجم المعاناة التي يتكبدها أبناء المخيم وسط غياب أي أفق للحل القريب من قبل الاونروا.

ففي الوقت الذي يشهد فيه المخيم تأخرا في ملف اعمار الجزء القديم، وتراجعا في مستوى التقديمات، إن كان على صعيد دفع بدل ايجار المنازل للنازحين في المخيم القديم، أو على صعيد الاستشفاء، بدأ الحراك الشعبي تنظيم نفسه للعودة إلى الشارع بشكل أقوى مما كانت عليه التحركات السابقة، حيث قدم خلال الأسابيع الماضية نموذجا عن تحركاته واستكملها اليوم الجمعة بإقفال كل مؤسسات الاونروا لوقت غير محدد باستثناء المدارس، وتنظيم اعتصام شارك فيه المئات من أبناء المخيم، وغاب عنه ممثلو الفصائل.

وأكد المشاركون في الاعتصام أنهم ذاهبون إلى التصعيد لحين تحقيق مطالبهم، ولن يتراجعوا مهما كانت الاسباب والظروف.

وعبروا في بيان لهم عن رفضهم "لسياسة الأونروا التقليصية والظالمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيم نهر البارد، بعد إلغائها خطة الطوارئ ومن ضمنها الطبابة، وتضامنا مع أهلنا الذين يعانون على أبواب المستشفيات ولا يجدون من يؤمن لهم فاتورة الاستشفاء، ومن أجل حقوقكم ومن أجل عيشكم الكريم ومن أجل ارغام الاونروا على التراجع عن قرارها الظالم الذي سيؤدي إن قدر الله إلى موت مرضى المخيم على أبواب المستشفيات، نعلن بدء تحركاتنا لحين تحقيق مطالبنا".

وفي سياق متصل، نفدت لجنة أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة، اعتصاما أمام عيادة الاونروا في مخيم البداوي، شارك فيه ممثلو الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية وحشد من المرضى وعائلاتهم.

وألقى عضو لجنة المتابعة منير شحادة كلمة، دعا فيها الأونروا "إلى تبني علاج أصحاب الأمراض المستعصية بشكل كامل وشامل".

من جهته طالب احمد موسى في كلمته، التي ألقاها نيابة عن اللجنة الشعبية الفلسطينية "المفوض العام التدخل السريع لزيادة الخدمات الصحية ونسبة الاستشفاء لتصل إلى ١٠٠% لجميع المرضى"، محملا "الاونروا مسؤولية تردي الأوضاع الصحية للمرضى الذين جعلتهم الاونروا يتسولون علاجهم".

المصدر: السفير