أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"،  الخميس، عن خطة استجابة استراتيجية إنسانية في فلسطين للعام الجاري، بقيمة 705 ملايين دولار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية.

وتطالب "أوتشا" بسرعة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح البري، وتمكين الفلسطينيين من التنقل ونقل البضائع بحرية إلى الضفة المحتلة، وتوسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً، ووقف طويل لإطلاق النار وإعادة الإعمار، والتقدم في مجال المصالحة الداخلية لتتمكن الحكومة من أخذ دورها في تقديم خدماتها إلى الفلسطينيين، إضافة إلى وجود تمثيل فلسطيني على الحدود.

وتهدف خطة "أوتشا" إلى تحسين حماية وتعزيز احترام القانون الإنساني والدولي، والاستجابة إلى انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز وسائل كسب العيش وضمان وصول الخدمات الأساسية للشرائح المهمشة في فلسطين، فيما تركز على مدى تلبية المنظمات الإنسانية للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في الضفة وغزة وشرق القدس.

وسيخصص 80% من حجم تمويل الخطة لتأمين الحاجات الأساسية للمهمشين والضعفاء، وذلك لتنفيذ مشاريع طرحتها 77 منظمة، منها 64 غير حكومية محلية ودولية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.

من جانبه، قال منسق 'أوتشا'، جيمس راولي، خلال مؤتمر صحافي مشترك في مدينة رام الله، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، ومدير عمليات "الأونروا" في قطاع غزة، روبرت تيرنر، إن 80% من خطة التمويل ستخصص لقطاع غزة.

وأوضح أن إعادة الإعمار في القطاع تجري عكس ما تم التخطيط له بسبب عدم التزام الدول بتقديم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية والمؤسسات العاملة، حتى في المناطق التي تمت إزالة الركام منها، إذ تجري عملية البناء ببطء شديد، لافتاً إلى أن الوضع في الضفة ليس أفضل حالاً في ظل انتهاكات (إسرائيل) المستمرة واحتجازها أموال الضرائب.

وفي حال لم يتم الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ هذه الخطة، فإن نحو 1.6 مليون فلسطيني سيحرمون، وفق راولي، من الحصول على الخدمات الأساسية وسيؤثر ذلك سلباً في حياتهم، فضلاً عن استمرار تهجير 22 ألف عائلة.

بدوره، قال نائب رئيس حكومة التوافق، محمد مصطفى، إن نحو 10 آلاف فلسطيني في غزة وُفر لهم العيش في منازلهم، وتلقى نحو 70 ألفاً مساعدات من مواد البناء، محذراً من مزيد من التدهور في حال عدم تقديم مساعدات عاجلة للحالات الإنسانية.

وذكر مصطفى بأن "الأونروا' أوقفت تقديم خدماتها إلى سكان قطاع غزة بسبب عدم وجود تمويل كافٍ وهو ما يضاعف من معاناتهم.

كما أكد مدير عمليات "الأونروا" في قطاع غزة، روبرت تيرنر، خلال كلمته، أنه لا يمكن تحسين الأوضاع في غزة من دون رفع الحصار المفروض عليها، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحاجات الإنسانية للقطاع، واتخاذ قرارات أكثر حكمة لصالح الفلسطينيين.