مسلسل التهويد بحق مدينة القدس المحتلة مستمر، ولا يكاد تهدأ حلقاته السوداء حيث النهش في عروبة وإسلامية المدينة المحتلة، حتى إن الاحتلال الصهيوني يجري حلقات تهويده المحمومة تحت غطاء السياحة وتطويرها تارة، وتارة أخرى تحت غطاء التطوير العمراني والترميم.

ففي حلقة قديمة جديدة من هذا المسلسل الأسود، أعلنت ما تسمى "سلطة تطوير القدس" وبلدية الاحتلال في القدس ووزارة السياحة ووزارة شؤون القدس عن البدء قريباً بتنفيذ مشروع جديد يتم من خلاله تهويد منطقة الباب الجديد - شمالي سور البلدة القديمة - من خلال سلسلة ترميمات وصيانة جذرية تغيّر الوجه الاسلامي العربي التاريخي للمنطقة العتيقة.

ومن المقرر أن يتم الشروع في المخطط خلال الأسابيع القريبة القادمة على أن يتم الانتهاء منه حتى عام 2016، وبتكلفة تصل إلى عشرة ملايين شيكل (2،5 مليون دولار أمريكي).

تغيير المعالم والهوية

ويتضمن المشروع تبديل البلاط التاريخي للمكان المذكور، وتأهيل شبكات المجاري والمياه والإنارة والكهرباء، كما سيتم تأهيل الطريق على أن تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى ترميمات واسعة للمباني المحيطة بالشارع مع القيام بصيانة واجهات المحلات والمقاهي في المكان.

كما سيقوم الاحتلال بإجراء تغييرات إدارية في المنطقة، وسيتم تحويل اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات التجارية والمعمارية فيها إلى منطقة سياحية.

ويعتزم الاحتلال -بحسب بعض المصادر- تعليق ما أسماها "المازوزة التوراتية" على باب الجديد "للتبرك بها"، حسبما يدعي بعض الحاخامات اليهود، وهي عبارة عن قطعة من الخشب أو الحديد تتضمن بعض الإشارات، ويوضع فيها "كلمات العشر التوراتية"، وبهذا "يصبح الباب يهودياً"، كما حصل عند باب الخليل والمغاربة والنبي داود- أبواب في السور التاريخي للقدس القديمة.

ولتنفيذ مشروعه التهويدي؛ أجرى الاحتلال خلال الأشهر الماضية عمليات مسح عقاري لكامل المدينة المقدسة، بشوارعها وواجهاتها العمرانية وللعقارات والأسطح والأبواب والنوافذ فيها بهدف تهويد البلدة القديمة.

ويعدّ الباب الجديد واحدًا من أهم أبواب البلدة القديمة؛ فهو مدخل لحارة النصارى وكنيسة القيامة، كما ويشهد حركة سياحية كبيرة، وبحسب المخطط فإنه سيتم تركيب أعمدة إنارة في الشارع مصممة بشكل فني خاص تنير الأبنية ومسالك الطريق بهدف إضفاء لون سياحي على المنطقة لاستقطاب السياح إليها.

وباب الجديد أو ما يعرف بـ"باب عبد الحميد الثاني"، بني في عام 1886م بأمر من السلطان عبد الحميد، ليسهل على أهل البلدة القديمة والأحياء الجديدة التي أنشئت خارج السور الاتصال مع بعضها البعض بشكل مباشر دون الالتفاف إلى باب الخليل أو باب العمود.

مشروع خطير

وتنظر مؤسسة الأقصى للوقف والتراث لهذا المشروع بعين الخطر، إذ يندرج ضمن مشاريع التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة على يد أذرع الاحتلال المختلفة تحت مسمّيات واهية من أهمها تطوير وتحسين وجه المدينة الإسلامية والعربية وزيادة نمو الحركة السياحية فيها.

وبينت أن الاحتلال يركز على المنطقة باعتبار أنها منطقة حيوية وحساسة للغاية، ولقربها أيضاً من محطة القطار الخفيف، حيث يسعى إلى تكثيف الوجود اليهودي والمسار الاستيطاني فيها، لافتة إلى أن السيطرة على الباب يعني السيطرة على المنطقة بكاملها.

وأشارت إلى أن الاحتلال يضع يده على بابي المغاربة والخليل، ويريد السيطرة على منطقة باب الجديد وتطوير مشروعه التهويدي، وسيؤثر تغيير المعالم بالمنطقة سلباً على سكان المنطقة من المسلمين والمسيحيين، وقد يؤدي إلى تهجير بعضهم، في حال تم وضع اليد على بعض العقارات، كما يؤثر على الوضع الاقتصادي.

ويخدم المشروعُ "المشروعَ الصهيوني، وليس الفلسطيني العربي الإسلامي في المنطقة"؛ لأنه يصب في إطباق السيطرة الاحتلالية الصهيونية على كامل البلدة القديمة وعلى المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تكثيف التواجد اليهودي بالمنطقة، خاصة إذا علمنا أن الاحتلال خصص ميزانية ما بين عام 2013-2019 قدرها 350 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار أمريكي) لتهويد القدس القديمة تحت عنوان " الترميم والتطوير السياحي، هذا بالإضافة إلى الميزانيات العادية الحكومية والبلدية التي تصرف سنويا على مثل هذه المشاريع، الأمر الذي يدل على إصرار الاحتلال لتعميق التهويد والاستيطان في محيط المسجد الأقصى.

وحذرت المؤسسة من خطر هذه المشاريع التي تستهدف في الدرجة الأولى طمس معالم المدينة الإسلامية والعربية، وتعطي شرعية للمحتل على أن يتصرف فيها وكأنه صاحب السيادة هناك، ضاربا عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية التي تحظر انتهاك المواقع التاريخية الموجودة تحت احتلال أو استعمار أجنبي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام