حذر حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من ممارسات سلطات الاحتلال الهادفة لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة عبر الخطط التي تقوم الحكومة الصهيونية بإعدادها، لتوسيع الأحياء اليهودية في "القدس الشرقية" تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي التي تعتبر أن "القدس الشرقية" جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأضاف عيسى في بيان الخميس أن الخطة الصهيونية المنوي تنفيذها في "القدس الشرقية" "هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني، لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود".

وأوضح أن قواعد القانون الدولي تحذر "إسرائيل" من إجراء أي تغيير في معالم المدينة المقدسة سياسيا أو قانونيا أو جغرافيا أو سكانيا.

ونوه إلى أن "إسرائيل" في خطتها "تقف ضد العالم أجمع كما وقفت سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".

وشدد عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، على أن المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تعد غير قانونية وتشكل خرقا للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام