غزة - صفا: دعا رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان أمس الأربعاء، الدول المانحة إلى إرسال بعثات خاصة بها إلى قطاع غزة للإشراف بنفسها على مشاريع إعادة الإعمار في القطاع.

وقال عدوان في تصريح صحفي وزعه المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي إن الآلية المعمول بها حاليا لدى الجهات المانحة تقتضي أن تذهب الأموال من خلال مالية السلطة الفلسطينية إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا.

وأضاف "لكن المشكلة الواضحة أنه لا يبدو هناك ثقة في مالية السلطة، على اعتبار أن تجربة الدول المانحة مع السلطة كانت تجربة سيئة، لأن كثير من الأموال التي وصلت إلى السلطة والحكومات المتعاقبة لم توضع فيما خصصت له، وبالتالي هذا الكلام يجعل الجميع متردد ".

كما أشار عدوان إلى أن وكالة أونروا تقوم بأخذ أموال هائلة لإدارة المشاريع، وذلك يكون على حساب الأموال المقدمة للمتضررين في قطاع غزة وبالتالي انتقاص من حقوقهم.

وعليه لفت عدوان إلى وجود تجربة تكاد تكون ناجحة إلى حد كبير وهي تجربة قطر التي تتعلق بالبعثة القطرية والإشراف بنفسها على مشاريعها في قطاع غزة.

وقال بهذا الصدد "بالتالي نحن نتمنى من الدول المانحة أن يأتوا هم بأنفسهم ويمارسوا بناء مشاريع معينة، ويطمئنوا بأنفسهم إلى أين تذهب أموالهم، وسيجدون كل الترحيب والتعاون من أبناء شعبنا، أما في الحكومة أظنها ستجد نفسها مجبرة أن تتعامل مع هذه المفاهيم ".

وانتقد عدوان عدم ضغط أونروا على الدول التي التزمت في مؤتمر الإعمار الدولي الذي عقد في القاهرة منتصف أكتوبر الماضي، لكي تلتزم هذه الدول بما تعهدت به أمام الأمم المتحدة بخصوص إعمار القطاع.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الدول المانحة لم تف بالتزاماتها ما أدى إلى أن إعادة الإعمار تكاد تكون متوقفة، ولا يوجد هناك جهد حقيقي، فيما ما قدمته أونروا من بعض الأموال لأصحاب البيوت المدمرة جزئيا يقوم الآن أصحابها بإعادة ترميمها، ولكن بعد ذلك لا يوجد شيء جديد، وأصحاب البيوت المهدمة كليا لم يقدم لهم شيء حتى الآن.

وحول دور الحكومة في ملف تعويضات المتضررين جراء العدوان الأخير على غزة، اعتبر عدوان أن حكومة الوفاق الوطني "أدارت ظهرها للمجتمع الفلسطيني حتى فيما هو أقل من قضية التعويضات، مثل قضايا الكهرباء، والموظفين".

وتابع قائلا: "بالتالي لم يبق لهذه الحكومة ألا أن تغادر وتفتح المجال لغيرها".