فشل الاحتلال بتهجير 150 ألف فلسطيني تجذروا في أرضهم، في النقب والمثلث والجليل والقليل بيافا واللد والرملة، رغم النكبة التي حلّت بهم، لكن الـ150 ألف أصبحوا اليوم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، وأصبحوا "مواطنين في دولة "إسرائيل" بعد قيامها عام 1948، وهم جزء متجانس من نسيج المجتمع الفلسطينيّ بعامته، وبذلك كانوا جزءا فاعلا في مقاومة المشروع الكولونياليّ للحركة الصهيونيّة التي عملت على بناء دولة يهوديّةٍ في فلسطين.

ومنذ النكبة حتّى اليوم، وجد الفلسطينيون في الكيان الصهيوني أنفسَهم على هامش اهتمامات المجتمع الفلسطينيّ، وعلى هامش تشكُّلاته الاجتماعيّة والسياسيّة، وعلى هامش حركته الوطنيّة التي تشكّلت في المنفى والأهداف التي وضعتها لنفسها.

نحو مقاطعة شاملة

الفلسطينيون في الكيان الصهيوني يمرّون بمحنة قاسية، فهم من جهة ضحية الممارسات الصهيونية العنصرية، ومن جهة أخرى مجتمع مأزوم بالطائفية والحمائلية وبالجريمة والفقر والعنف والجهل والمرض، ولا يغيب عن بالنا العلاقة بين الأمرين.

ولكن من قلب هذا الواقع المرير ينطلق نداء المقاطعة، ولأنه من داخل تساؤلات الجماهير الحارقة عن مكمن الخلل، رغم أن جميع الأحزاب تقدم أطروحات تتعلق بمستقبل الفلسطينيين في الداخل؛ فإن الحقيقة مريرة، وهي أن الأوضاع ما زالت تتردّى من هاوية إلى أخرى.

فأي مستقبل ينتظر والحالة هذه؟ ولماذا بعد 57 سنة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصهيوني، و31 سنة تحت قيادة الجبهة، وقرابة 30 سنة تحت قيادة الحركة الإسلامية (الفرع الجنوبي)، وأخيرًا، عشر سنوات تحت قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ما زالت الجماهير تتردّى من أزمة إلى أزمة ومن هاوية إلى هاوية.

في مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطيني للإعلام"، أجابت الكاتبة والمحللة السياسية رجاء زعبي عمري على هذه التساؤلات بقولها: "التمييز بين مشاركة اندماجية عبر الكنيست ومشاركة انعزالية عبر لجنة المتابعة أو برلمان عربي في "إسرائيل"، أنا أعتقد أن طرح انتخاب لجنة المتابعة بدل انتخابات الكنيست، يعني أنه ما زال علينا الانتقال من مقاطعة انتخابات الكنيست إلى مقاطعة مجمل النظام الصهيوني في كل فلسطين".

ورأت العمري أن "برنامجًا يطرح انتخاب لجنة المتابعة نحو برلمان عربي في إسرائيل يكرّس مكانة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كـ"أقلية عربية" ويسعى لتمثيلها أمام الدولة اليهودية".

وأضافت العمري: "إذا كانت "إسرائيل" تريد تقسيمنا وتشتيتنا، فكيف تستجيب برامج الأحزاب العربية لهذا المخطط، وكيف لها أن تحقق مصالح شعبها وهي تنظم عملية تقسيمها، وينظمون شعبا مستعمرا تحت نظام كولونيالي مستديم".

وقالت العمري: "المقاطعة يجب أن تكون مقاطعة النظام السياسي الشامل للمشروع الصهيوني وتنظيم الجماهير في جبهة مناهضة شاملة وليس فقط مقاطعة جزئية للانتخابات".

مقاطعة الانتخابات

بدوره قال رجا غبارية أمين عام حركة أبناء البلد لمراسلنا: "لا تهمنا الديمقراطية "الإسرائيلية" ولا يعنينا عدد المقاعد، ونحن نعتبر "إسرائيل" كيانًا كولونياليًّا غاصبًا رغم أنف الشعب الفلسطيني والعالم كله"، مضيفًا: "من حقنا نزع الشرعية عن هذا الكيان في كافة الساحات النضالية والسياسية، ونحن نقف على أرضية حركة التحرر الفلسطيني، ولا نرى أي مكان للفلسطينيين داخل 48 الذين اغتصبت أرضهم أن يشاركوا في الانتخابات ويعطوها الشرعية".

وحول فاعلية خوض الانتخابات وعضوية الكنيست، قال غبارية: "في الجانب العملي هناك تجربة لأعضاء الكنيست أن 67 سنة من الوجود في الكنيست لم يتمكنوا من خدمة شعبهم في أي مجال ذي شأن، بمنع مصادرة الأراضي أو منع قوانين المصادرة، وهذا أكثر مجال نعاني منه منذ عام 48، فهم لا يستطيعون وقف هدم بيت واحد بحجة أنه غير مرخص، ولم يستطيعوا إيقاف قانون برافر، والذي أوقفه النضال الشعبي في الشارع، ولم يستطع نواب الكنيست إيقافه داخل الكنيست".

أما إذا كانت المقاطعة تجدي نفعًا فقال غبارية: "دالة المقاطعة في تصاعد، فمنذ الخمسينات حتى يوم الأرض 76، كانت نسبة التصويت تصل إلى 90%، وكان العرب يصوتون أكثر من اليهود للكنيست خوفًا، والآن نسبة التصويت لا تصل 30%".

وأضاف: "الأحزاب العربية غير مشكورة، تقوم بتزوير الانتخابات كأي دولة أخرى في العالم الثالث، و"إسرائيل" ترى وتسمع وتوافق وتقر نتائج التزوير، وأدعو لمتابعة سير عملية الانتخابات القادمة، وسترى أنه حتى قبل نصف ساعة من إغلاق الصناديق ستكون نسبة التصويت 30% ثم عند الإغلاق تصبح 70%".

المال السياسي وراء المشاركة

وأضاف غبارية: "أقول على مسؤوليتي الشخصية إن أعضاء الكنيست العرب لن يخرجوا منه إلا بعد طردهم من اليمين الصهيوني أو الكيان عندما يضيق بهم ذرعًا ولأهداف سياسية".

واعتبر غبارية أن المشاركة في الانتخابات الصهيونية بالنسبة لبعض الأحزاب قضية حياة أو موت، "لأن أحزابهم قائمة على الدعم المالي من الكنيست؛ حيث يمنح مليون ونصف لكل عضو مشارك عن القائمة التي تحصد على أربعة مقاعد، بالإضافة إلى مصروفات عضو الكنيست ونوابه ومكاتبه".

ويضيف: "هناك من يرى أن "إسرائيل" تجسد حق تقرير المصير لليهود في البلاد، وهم فلسطينيون يشاركون في الانتخابات، وللأسف يحظون بدعم رموز السلطة الفلسطينية، والسلطة التي تدفع أموالا لهؤلاء من أجل دفعهم للمشاركة".

ووصفهم غبارية بأنهم "يظنون بشكل غبي.. أن اليمين سيء ويجب استبداله باليسار، و"كأن يدي هرتسل اليمين واليسار تختلف عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني".

وقال غبارية: "اليسار هم الذين شردوا الشعب الفلسطيني، وحولوه إلى لاجئ، وهم من خاض كل الحروب ضد الأمة العربية، وهم من ارتكب كل المجازر بحق الشعب الفلسطيني، واليمين أخذ منهم هدية جاهزة وطبقها وفق برنامجه السياسي".

وحول الدعم المالي الذي تتلقاه القوى المشاركة في الانتخابات الصهيونية؛ قال غبارية: "حجم الأموال والميزانية التي ستصرفها القائمة الموحدة يتجاوز 15 مليون شيكل، وهذه الميزانية الأولى المباشرة التي سيحصلون عليها قبل الانتخابات كي يخرجوا الناس للتصويت، في المقابل نحن أصحاب المقاطعة لا نملك شيكلا واحدًا لصرفه لدعوة الناس للمقاطعة، ومع ذلك الناس لا تخرج".

من جهتها، وافقت الكاتبة رجا عمري رأي غبارية حول ما أسمته بالمال السياسي الذي قالت إن "السلطة الفلسطينية هي أكبر ممول للأحزاب العربية، وهي تتلقى أموالاً طائلة من القوى الإمبريالية في العالم من أجل خوض الانتخابات".

القائمة المشتركة

وحول جدوى تشكيل القائمة المشتركة، قالت العمري: "القائمة المشتركة لن تجدي نفعا، لأن أعضاء الكنيست منفردون لا يجدون نفعًا، ومواجهة المشروع الصهيوني من داخل الكنيست عبث".

واعتبرت العمري، أنه "لا توجد جدوى ولا يمكن الدخول في حسابات مصالح ومفاسد من دخول الكنيست، فهناك جريمة يشارك فيها أعضاء الأحزاب العربية ابتداء من توقيع أوسلو والذي لولاهم ما حصل".

وأضافت العمري: "ما يدفع الأحزاب العربية لإقامة قائمة مشتركة هي أزمتهم المشتركة، فمنذ عام 1992 كان هناك مشكلة توضحت بعد اتفاق أوسلو، بحيث تم تشكيل كتلة مشتركة مانعة دعمت حكومة رابين لتوقيع اتفاق أوسلو، وبذلك كان الهدف ما عرف بجريمة أوسلو، ولا ندري اليوم ما هي الخطوة القادمة".

وتابعت: "هناك أزمة تتمثل بأن الأحزاب العربية أصبحت تتشابه في برنامجها السياسي مع حزب العمل وحزب ميرتس الصهيونيين، ومن هنا بدأت تبحث عن شيء مميز".

وأوضحت العمري، أنه "يجب أن تكون الأزمة الحقيقية هي أزمة الفلسطيني الذي يعيش تحت خط الفقر والجريمة والخدمة الإجبارية في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، والبرامج السياسية للأحزاب العربية لا تستجيب لأي من طموحات شعبنا لحلها".