تصاعدت في السنوات الأخيرة ظاهرة استخدام أراضي الضفة الغربية مكبات لنفايات الاحتلال بأشكالها المختلفة، ما أدى لدق جرس الإنذار من قبل خبراء البيئة، وأثار الريبة حول مكنونات تلك النفايات، سيما وأن منها ما ثبت أنه خطر وسام.

ويقوم عدد كبير من أصحاب المصانع الصهيونية سواء داخل الكيان الصهيوني أو حتى في المستوطنات الصناعية المنتشرة في الضفة الغربية، بنقل مخلفات مصانعهم إلى أراضي الضفة الغربية ليتم التخلص منها هناك لرخص التكاليف وسهولة النقل.

ويشار إلى أن المخلفات السامة بالذات التي يتم نقلها من داخل المستوطنات الصهيونية ليتم دفنها وحرقها في الأراضي الزراعية القريبة لا تخضع بالأصل لأي عملية معالجة للنفايات كما هو متبع، مثل مخلفات مصنع "كيتر" للبلاستيك بالإضافة إلى مصنع الرصاص ومصنع البطاريات داخل مستوطنة بركان وغيرها الكثير.

ولفت الناشط في بلدة عزون، محمد شبيطة، إلى أن "المكب" الصهيوني الموجود بين بلدة عزون وقرية جيوس، هو أحد الأمثلة الصارخة على تلك المكبات؛ حيث تشكلت تلال ضخمة من القمامة تصل إلى مئات الأطنان من النفايات الصهيونية المحتوية على كميات كبيرة من المعادن كالرصاص والزنك، بالإضافة إلى مواد مشعة خطرة تؤثر على صحة الإنسان بشكل أو بآخر. كانت قد تراكمت على مدار سنوات طوال.

كما أن المكب يقع على مسافة لا تقل عن 500 متر من البئر الجوفي الشمالي للبلدة، والذي يغذي عددًا كبيرًا من المنازل والمزارع فيها، حيث دلت الكثير من الفحوصات الطبية على وجود تلوث بيولوجي قد يكون سببه هذه المخلفات في مياه البئر الجوفي.

ويضيف أن "المواد التي يتم إرسالها لمكبات الضفة في الغالب تشمل مخلفات مواد البناء والهدم، والأخشاب المتنوعة، والأقمشة والبطاريات وإطارات السيارات، والعبوات البلاستيكية المستخدمة في الدهانات، ومخلفات مصانع المطاط وغيرها من الملوثات الخطرة الكيميائية".

عصابات منظمة

وتقوم هذه المصانع بضخ مخلفاتها الصلبة إلى الأراضي الفلسطينية عبر عصابات منظمة تتمثل بوسطاء من داخل أراضي 48 ومقاولين في الضفة الغربية.

ويشير الناشط البيئي أحمد حماد إلى بعض الفلسطينيين في القرى الحدودية قرب رام الله مثل رنتيس، ونعلين، وشقبا، وبسبب الحاجة والفقر وعدم الوعي البيئي والصحي والوطني، يعمدون إلى تأجير أراضيهم الزراعية لشركات صهيونية مختصة بالتخلص من النفايات الصهيونية، والسماح لعشرات الشاحنات التابعة لهذه الشركات بإلقاء نفاياتهم يوميًّا لقاء مبلغ زهيد من المال.

ويبين أنه، وعلى الرغم من أن قانون البيئة رقم (7) لعام 1999م والتشريعات ذات العلاقة تؤكد على حظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين، ويحظر مرورها عبر الأرض الفلسطينية إلا بتصريح،ويعاقبه القانون على ذلك بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، إلا أن هناك تراخيًا في المتابعة من قبل السلطة في تعقب الوسطاء والمتورطين بنقل النفايات.

تصاعد مريب

ويقول الخبير البيئي جورج كرزم، إنه خلال العام الماضي أخذ الصهاينة يدفنون نفاياتهم الجافة في أراض تقع على أنقاض محجر أبو شوشة المهجور الواقع بين قريتي قوصين ودير شرف قضاء نابلس، والذي احتلته قوات الاحتلال عام 2002، وتبلغ مساحة الموقع عشرات الدونمات بما يهدد بتلويث خزان المياه الجوفي في منطقة نابلس الجبلية، والذي يعد من أضخم مصادر المياه العذبة في فلسطين.

ويضيف إنه، ووفقًا لمعطيات "وزارة البيئة الإسرائيلية"، تجاوزت كمية النفايات الخطرة في الكيان الصهيوني في السنوات الأخيرة، 328 ألف طن سنوي يتم التخلص من ثلثيها خارج مكب النفايات الخطرة القطري في "رمات حوفيف" الواقع في صحراء النقب حسب المعطيات الصهيونية الرسمية، وغالبيتها تذهب للضفة.

ويعتبر التخلص من النفايات السامة والخطرة في "رامات حوفيف" مكلفًا بالنسبة للصهاينة، إذ تبلغ كلفة دفن البرميل الواحد نحو ألفي دولار. لذا، فإن التخلص من تلك النفايات بطرق غير مشروعة في الضفة الغربية، يعتبر "حلاًّ ممتازًا" بالنسبة للمصنعين الصهاينة والذين لا يعيرون اهتمامًا لحياة الفلسطينيين.

وينوه بأن التقارير الصهيونية تشير إلى أن ظاهرة دفن النفايات الصلبة الصهيونية في مكبات عشوائية بالضفة الغربية تفاقمت في بعض المناطق بالضفة؛ حيث لا يمر يوم دون إلغاء عقود دفن النفايات في المكبات داخل أراضي 48 تمهيدًا لنقلها للضفة.

المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام