يستمر أهالي مخيم نهر البارد في تحركاتهم الاحتجاجية على قرارات الأونروا بتقليص خدماتها الصحية لأهل المخيم، حيث تم تنفيذ الاعتصام الثالث خلال أسبوعين امام عيادة اﻷونروا لمطالبة أدارة اﻷونروا بتراجع عن قرارها الظالم بحق ابناء المخيم وفي ما يتعلق بالاستشفاء أصبحت الأونروا تتحمل تكلفة 50% من كلفة العلاج داخل المستشفيات مع بداية سنة 2015 مما سيسبب من انعكاسات كارثية على ابناء المخيم الذين يعيشون ظروف اقتصادية وانسانية صعبة منذ أزمة مخيم نهر البارد عام 2007.

وطالب المعتصمون وكالة الأونروا والدول المانحة الوفاء بالتزاماتها في إعمار المخيم القديم والتعويض على سكان المخيم الجديد.

وأكد عضو اللجنة الشعبية فرحان عبده خلال الاعتصام إلى «استمرار التحرك حتى تحقيق المطالب المحقة»، كما القى الدكتور رائد الحاج كلمة خلية الأزمة، اعتبر فيها أن الأونروا تحاول التملص من التزاماتها، مطالباً القيادة السياسية بمؤازرة أهالي المخيم في مطالبهم المحقة.

وأكد المعتصمون وقوفهم صفاً واحداً في وجه هدا القرار حتى افشاله كما افشل مخطط وقف خطة الطوارئ سابقاً مهددين بتصعيد إذا لم تتجاوب إدارة اﻷونروا في هذا الملف اﻷنساني.