إثر قرار الأونروا الجديد تخفيض خدماتها مطلع العام الجديد 2015 لسكان مخيم نهر البارد وإجماع الأهالي ورفضهم لهذا القرار، زار وفد من (شاهد) ضم مدير المؤسسة الدكتور محمود الحنفي ومنسق العلاقات العامة والإعلام محمد الشولي منطقة الشمال - لبنان، والتقى مدير الأونروا في الشمال الأستاذ أسامة بركة، والذي أكّد قرار الأونروا البدء بتخفيض الخدمات المقدمة، خصوصاً في مجال الصحة والإغاثة وإيجارات السكن مطلع العام الجديد، وذلك بسبب قلة الموارد المالية وعدم حصول الأونروا على تمويل من الدول المانحة تمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات بنفس المستوى، فضلاً عن اعتبار الأونروا بأن الوضع في المخيم قد عاد تقريباً الى وضعه الطبيعي.

من جهته أكد وفد (شاهد) أن المخيم لا زال يخضع لحالة الطوارئ وأن نصف سكانه تقريباً ما زالوا بلا منازل ويعيشون في منازل جاهزة وكراجات ومنازل مستأجرة في ظروف بائسة، فضلاً عن فقدان الآلاف منهم لمصادر رزقهم بسبب دمار منازلهم وورشهم الصناعية وفقدانهم لرؤوس أموالهم ومدّخراتهم، وهذا الوضع لا يعفي الأونروا من مسؤولياتها وسعيها الدائم لجلب التمويل وتقديم الخدمات لسكان المخيم.

كما زار وفد (شاهد) مشروع إعادة الإعمار والتقى رئيس وحدة التصميم في المشروع المهندسة نادين الماروق، التي أكّدت أنه تم حتى الآن إنجاز حوالي 45% من مساكن المخيم وتم تسليم معظمها للأهالي وهناك بعض أعمال التشطيب لاستكمال الرزمة الرابعة، أما بقية الرزم فلا تمويل بسبب تخلف الدول المانحة عن الإيفاء بالتزاماتها لإعادة الإعمار حتى الآن، وهذا الذي أدى إلى تأخير إنهاء مشروع الإعمار خلال مدة افتراضية لا تتجاوز أربعة سنوات.

أما بالنسبة للتقدمة الأخيرة من السعودية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، فقد أكدت المهندسة الماروق أن هذه التقدمة ما زالت لم تسلم بشكل مباشر للأونروا، وأن الأونروا ملتزمة بإعادة الإعمار بشكل نهائي وتسليم كل لاجئ منزله مهما طالت المدة الزمنية المتبقية.

كما التقى وفد (شاهد) خلال جولته في المخيم وفداً عن اللجنة الشعبية ولجان الأحياء في المخيم الجديد، الذين أكدوا بشكل نهائي رفضهم لقرارات الأونروا البدء بتخفيض الخدمات لأنهم ما زالوا يعيشون في حالة طوارئ ونصفهم لم يعد الى منزله، فضلاً عن خسارتهم لأثاثهم ورؤوس أموالهم، وعدم استلام معظمهم تعويضاته من المنحة الإيطالية واليونانية أسوة بالتعويضات التي قدمت لجوار المخيم من اللبنانيين.

من جهته أكد وفد (شاهد) للأهالي الاستمرار في الدفاع والمناصرة لمطالبهم المحقة، وأكد على التوصيات التالية:

- ضرورة استمرار الأونروا تقديم خدماتها بنفس المستوى لحين الانتهاء من إعادة إعمار المخيم وإزالة حالة الطوارئ عنه.

- ضرورة التزام الأونروا القانوني والإنساني تجاه أهالي المخيم، وبذل الجهود لتأمين التمويل الكافي وترشيد الإنفاق.

- ضرورة مطالبة الدولة اللبنانية بتحمل مسؤلياتها تجاه إعادة إعمار المخيم، والالتزام بوعدها بإعادة إعمار المخيم بشكل سريع ورفع حالة الطوارئ عنه.

- ضرورة قيام الدولة اللبنانية والأونروا بمطالبة الدول المانحة الإيفاء بما التزمت به في مؤتمر فينا تجاه إعادة إعمار المخيم.