شكك النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والنائب العربي في "الكنيست" الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بالمعطيات التي قدمها تقرير الفقر الذي أصدرته مؤسسة التأمين "الوطني" الصهيونية عن العام 2013، عادًّا أن الادعاء بتراجع أعداد الفقراء بين فلسطينيي 48 لا يعكس الواقع المرير للفقر الذي يعانون منه.

وأضاف في بيان صحفي، حصل عليه "المركز الفلسطيني للإعلام"، إنه في كل الأحوال، فإن الضحية الأكبر هم العرب، الذين يشكلون 48% من الفقراء.

وقال بركة، إن تقرير مؤسسة التأمين الصهيونية يدعي تراجع نسبة الفقر بين العائلات من 19,4% في العام 2012، إلى 18,6% في العام الماضي 2013، وأن عدد الفقراء تراجع من 1,754 مليون إلى 1,658 مليون، من بينهم 757 ألف طفل.

ويزعم التقرير، أن عدد الأطفال الفقراء تراجع هو أيضا بنحو 60 ألفا، على الرغم من تقليص مخصصات الأولاد، إلا أن التقرير يزعم أن التراجع ناجم عن الارتفاع في عدد المنخرطين في سوق العمل، بمن فيهم العرب، ولكن من ناحية ثانية يشير التقرير ذاته، أن عدد العائلات التي فيها عاملان وتغوص في دائرة الفقر، في ارتفاع مستمر.

وتابع بركة قائلا، إننا نرفض أولا معيار خط الفقر، فكيف يمكن لشخص يعيش بمفرده أن يعتاش من قرابة 3 آلاف شيكل شهريا، أو أن يعيش زوجان من 4700 شيكل، فهذا ليس خط فقر، بل هذا خط مجاعة، ويضاف إلى هذا، فإن كل شيكل إضافي يرفع صاحبه عن خط الفقر، وهذا منطق لا يمكن استيعابه.

وقال بركة، إن الضحية الأكبر والدائمة للفقر في "إسرائيل"، هم المواطنون العرب، الذين يشكلون 17,8% من إجمالي السكان، إلا أن التقرير الرسمي يرفع النسبة إلى 20,4% بعد ضم فلسطينيي القدس وسوريي الجولان المحتلين، ورغم هذه النسبة، فإنهم يشكلون 48% من إجمالي الفقراء، وأكثر من 50% من الأطفال الفقراء، ولكن هذا لا يقض مضاجع الحكومة ولا كل الحكومات السابقة، لأن هذا أصلا نتيجة تريدها كل حكومات "إسرائيل" من سياسة التمييز العنصري، أن نبقى شريحة ضعيفة تركض طوال الوقت وراء قوت يومها، وتغرق في همومها اليومية، واستبعادها عن الانشغال في القضايا الأكبر، وبناء مستقبل عصري ومتطور للأجيال الناشئة.

وتابع بركة قائلا، إن هذه السياسة القائمة منذ ما يزيد عن 66 عاما، ولا تكتفي هذه الحكومة بما هو قائم، بل تريد قوننة هذه السياسة العنصرية من خلال قانون ما يسمى "دولة القومية اليهودية".

وختم بركة قائلا، إننا نؤكد أنه لا يمكن فصل سياسة التمييز العنصري عن سياسة الحرب والاحتلال، وكلا السياستين تنتجهما عقلية واحدة، ولهذا نرى ضرورة في خوض النضال العام، ضد سياسة الحرب والاحتلال، وضد سياسة التمييز العنصري، وضد سياسة الإفقار والتجويع، ونرى بها معركة مركزية، في إطار المعركة العامة للبقاء في الوطن.