أعلنت "منظمة العفو الدولية"، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أظهر "ازدراءً مروعاً" للمدنيين في غزة، خلال الحرب التي شنها على القطاع في تموز الماضي.

وأفادت المنظمة، في تقرير بعنوان "عائلات تحت الأنقاض: هجمات إسرائيلية على منازل فارغة"، بأن " الجيش الإسرائيلي شنّ ثمانية هجمات على منازل من دون أي تحذير، وقتل خلالها ما لا يقل عن 104 مدنيين بينهم 62 طفلاً".

وأشارت إلى أن "الإسرائيليين لجأوا مرات عدة إلى ضربات جوية لإزالة منازل، وأحياناً قتل عائلات بكاملها".

واتهمت المنظمة إسرائيل بأنها "استهدفت أحياناً، وبشكل مباشر وعشوائي، مدنيين أو مبانٍ يقطنها مدنيون، ما يمكن أن يشكل جرائم حرب".

ولفتت الانتباه إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لها بالدخول إلى غزة، وأرغمتها على "القيام بأبحاثها من بعيد بمساندة عاملين يقطنان في القطاع".

وطالبت" إمنستي" تل أبيب بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ودعت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى "السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر أن "نتائج التقرير تظهر أن القوات الإسرائيلية أثبتت ازدراءً مروعاً للمدنيين الفلسطينيين الذين أتاحت لهم فرصة الهرب من القطاع الخاضع للحصار الإسرائيلي".

من جهة أخرى، اتهمت المنظمة "تنظيمات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب بإطلاقها آلاف الصواريخ على إسرائيل وقتلها ستة مدنيين من بينهم طفل".

من جهتها، دحضت إسرائيل "الاتهامات" التي ساقتها "العفو الدولية"، معتبرة أنها لم تقدم "أي دليل". ونددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذا التقرير، متهمة المنظمة بأنها "تجاهلت جرائم حماس، ومن بينها استعمال دروع بشرية، وإطلاق صواريخ من المدارس والمستشفيات والمساجد". وأضافت أن هذا التقرير هو "وسيلة دعائية لحماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

(أ ف ب)