تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على المسجد الأقصى المبارك، وذلك بإغلاق معظم أبوابه، ومنع المصلين الذين تقل أعمارهم عن الـ40 عاماً من الدخول إليه، كما تحتجز بطاقات هوية كافة النساء اللواتي يدخلن إليه. وتتكرر كل يوم اقتحامات المسجد الأقصى من قبل مسؤولين وأعضاء كنيست متشددين ومسؤولي جمعيات استيطانية متطرفة.

كما تأتي موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد لجنة التخطيط والبناء التابعة للحكومة الإسرائيلية التي وافقت بدورها خلال الأسبوع الحالي على إقرار بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، لتؤكد أن هذه الإجراءات إنما هي جزء من سياسة إسرائيلية عامة تجاه مدينة القدس يتم رسمها في أعلى المستويات السياسية. وكان وافق الأسبوع الماضي على خطط لبناء 1060 وحدة استيطانية جديدة.

يذكر أن هذه الاعتداءات هي جزء من سلسلة متكررة طالت القدس المحتلة والمسجد الأقصى، واللافت هذه المرة قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الخميس الماضي، لكن سرعان ما تم سحب هذا القرار الذي له دلاله كبيرة وخطيرة.

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" إذ تدين هذه الاجراءات، فإنها تطالب بما يلي:

1. الالتزام بما تضمنه القرار 476 الصادر عن مجلس الأمن الخاص بالقدس، الذي يتيح للمسلمين والمسيحيين ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة من دون أية قيود.

2. دعوة الرئيس محمود عباس الى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال على الجرائم بحق مدينة القدس المحتلة.

3. التحرك الفوري من قبل منظمة اليونسكو التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لحماية المقدسات ومعالم مدينة القدس.

4. ندعو المجتمع الدولي إلى ضرورة ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائلي للتوقف عن هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إرسال لجان تحقيق ومراقبة دولية لإطلاع العالم عمّا يجري في القدس والأماكن المقدسة.

5. دعوة الملك الأردني عبدالله الثاني الى التحرك في المحافل الدولية باعتبار الأردن هي الدولة الوصية على القدس.