قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، امس الخميس، إن طواقم فلسطينية تستعد للمشاركة في إدارة المعابر مع قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار عمليات إعادة إعمار القطاع بعد الدمار، الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأضاف الشيخ في تصريحات لإذاعة محلية فلسطينية، نقلتها وكالة الأناضول، أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية تعكف في الوقت الحالي، على تدريب وتجهيز طواقم فلسطينية للمشاركة في إدارة المعابر خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع إسرائيل، ومنظمة الأمم المتحدة.

ويشرف الشيخ، بشكل مباشر على ترتيبات إعادة الإعمار، والتنسيقات المدنية بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين، سواء فيما يخص المعابر، أو ترتيبات دخول مواد البناء، أو شؤون العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل.

وسيسمح للفلسطينيين بالمشاركة إلى جانب الإسرائيليين والأمم المتحدة في إدارة معبرين، هما معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لغزة، ومعبر بيت حانون، "إيريز"، الخاص لتنقل الأفراد، وفق الشيخ.

وأفاد الوزير الفلسطيني بأنه "يجرى حالياً توسعة معبر كرم أبو سالم، الذي لا يتسع سوى لـ 450 شاحنة فقط، كما طالبنا بتوسعة المنطقة الصناعية المحاذية لمعبر بيت حانون، ليصبح عدد الشاحنات، التي يتسع لها المعبران، أكثر من 1500 شاحنة يومياً".

وأعلن أنه "اعتباراً من الأسبوع القادم، سيتم البدء بإدخال كميات كبيرة من مواد البناء إلى القطاع، بعد الاتفاق النهائي على كافة تفاصيل الإعمار مع إسرائيل والأمم المتحدة".

وسمحت إسرائيل، في الرابع من الشهر الجاري، بدخول الدفعة الأولى من مواد البناء (نحو 75 شاحنة) ، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد، بعد حظر دام سبع سنوات، وفقاً للاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والسلطة، والأمم المتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وتنص آلية المراقبة، التي توافقت عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، على مراقبة إدخال مواد البناء والسلع منذ دخولها معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، وحتى وصولها إلى مستودعات التخزين داخل قطاع غزة.

ودمرت الحرب الإسرائيلية الأخيرة نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

وأكد الشيخ أن إسرائيل اشترطت، خلال الفترة الماضية، تثبيت أنظمة مراقبة متطورة، تتضمن جهازاً لتحديد المواقع (GPS)، على كل المعدات الثقيلة، والتي تشمل الجرافات والكسارات ومعدات الحفر، لمعرفة تحركاتها داخل القطاع، حتى لا يتم توجيهها للعمل في حفر الأنفاق.

المصدر: العربي الجديد