صبح مخيم عين الحلوة مسرحاً لتنافس الجمعيات الخدماتية، في غياب السلطة عن مسؤولياتها. انتهى عهد الأحزاب والحركات الإيديولوجية التي سيطرت على حياة القرن الماضي، وانتشرت مكانها جمعيات اجتماعية في مختلف أنحاء الأرض، لتكون البديل والمحرك لقوة الضغط الجديدة، تحت شعار من أجل تأمين مساعدات إنسانية للآخرين.

إذن، جمعيات المجتمع المدني أضحت القوة المركزية في عالم الألفية الثالثة، إذ أصبحت محرك القرار السياسي والمالي لكبرى الدول، ولها قدرة الضغط على الحكومات في تقديم المساعدات لمؤسسات عالمية. وللعالم العربي نصيبه الأكبر في انتشار هذه الجمعيات التي تعمل على تقديم الخدمات الإنسانية المختلفة لشعوبه، ولم يكن الشعب الفلسطيني بعيداً عن هذه الخدمات، ونشر هذه الثقافة وسط أبنائه.

ساهم هذا المفهوم في انتشار الجمعيات في المخيمات الفلسطينية. فالجمعيات والمؤسسات الكثيرة تعمل في أطر مختلفة في مخيم عين الحلوة، لكثرة الحاجات عند الأهالي، وبسبب المعاناة. وبالتالي، لا يمكن لأي جمعية تغطية كل الأمور الحياتية، وأخذها على عاتقها وحدها، مهما كان نشاطها وقدراتها على تقديم كل الأمور المطلبية الماسة للمحتجين. لذلك، نرى أن هذه الجمعيات أضحت تفرّع أعمالها واهتماماتها، لأن عمل هذه الجمعيات ونشاطاتها المختلفة تساعد على مساعدة الشرائح الاجتماعية الفلسطينية المختلفة.

وتأتي أهمية المؤسسات الاجتماعية والخيرية في مخيم عين الحلوة في المرتبة الأولى، لتقديمها خدمات مختلفة لأهالي المخيم، بحسب حاجتهم إليها. وتقوم هذه الجمعيات الاجتماعية والأهلية على تغطية العجز لدى الشرائح الفلسطينية المختلفة التي لا تقدم لها منظمة التحرير تلك الخدمات وهي المعنية بهذه الخدمات، نتيجة الإهمال والفساد والصراع الدائر في داخل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، ما يشجع هذه الحركات على تلبية حاجات الفلسطينيين الكثيرة، ولا سيما التي باتت تفرض نفسها على كل الفئات والشرائح الذين وصل حال معظمهم إلى ما دون خط الفقر.

وبحسب آراء جميع رؤساء الجمعيات، فهم يصرون على أن المساعدات التي يتم استلامها من الخارج، هي، أولاً، غير مشروطة، وثانياً، يتم توزيعها لأهل المخيم على أسس ومعايير خدماتية بحتة.

ومن المؤكد أن معظم الجمعيات العاملة في مخيم عين الحلوة، أو المخيمات الأخرى، ترى أنها تحاول الوصول إلى إقامة شبكة تنسيق بينها، لكي تتعاون في مجال تقديم الخدمات التي تتطلبها الشرائح الفلسطينية، نظراً لغياب المساعدات الكافية والعجز الدائم الذي يبقى مفتوحاً أمام غياب المؤسسات الفلسطينية الرسمية المعنية بتقديمها، نظراً لحالة الحصار والتضييق التي تفرض على السلطة الفلسطينية في الداخل، ولأن عمل الجمعيات، بشكل عام، لا يمكن حصره فقط بالأكل والشرب وتوزيع المساعدات وإقامة حفلات الترفية والتدريب.

الحاجات كثيرة، والقدرات كثيرة، لكن التمويل قليل. ومن هنا، لا بد من عملية التنسيق في ما بينهما، لكي يتساعد الجميع على بلورة استراتيجية خدماتيه مهمة، من خلال تقديم مشاريع سريعة للمانحين، تؤمّن المساعدة الفورية لعمل الجمعيات وسد حاجات المخيمات.

المصدر: خالد العزي – العربي الجديد