طرأ تطوّر لافت على خط التحقيقات في قضية اختلاس مبلغ 120 ألف دولار من أموال وكالة «الأونروا« في بيروت والمتورّط فيها الموظف في قسم المحاسبة «ع.ع.»، الذي وضع يده على هذا المبلغ تحت ذريعة استيفاء مسبق لتعويض نهاية الخدمة بعد تقديمه استقالته.

وفي جديد هذه القضية كما أوردته صحيفة "المستقبل" اللبنانية، تبيّن وجود الموظف المذكور في لبنان وعدم مغادرته البلاد كما سبق وتردّد، حيث كشفت مصادر مطلعة في هذا السياق للصحيفة أن «ع .ع.» تسلّم باليد من مركز البريد في صيدا البلاغ القضائي ضده بناء على الدعوى المرفوعة من وكالة «الأونروا« ووقّع بالاستلام، وفور تسلّمه البلاغ أجرى اتصالاً هاتفياً بمحامي الأونروا طالباً إجراء تسوية لإسقاط الدعوى، لكن المحامي رفض أي تسوية وأبلغه أن عليه أولاً أن يعيد المبلغ المختلس كاملاً إلى مالية «الأونروا« وبعدها لكل حادث حديث، وأن الوكالة تحتفظ في ضوء ذلك لنفسها بحق مقاضاته أو إسقاط الدعوى.

وعلم في السياق نفسه أن المفوض العام الجديد للأونروا بيار كرينبول الذي تسلم المفوضية مؤخراً يتابع شخصياً هذه القضية وأنه أوفد لجنة من الإدارة الإقليمية في عمان لمتابعة هذا الملف.