قرار "الأونروا" بوقف معونة مئة دولار بدل أيواء وثلاثين دولارا بدل غذاء شهري للشخص الواحد عن نحو 1200 عائلة من فلسطينيي سوريا دفع بالقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في مخيمات صيدا ولجنة المتابعة المركزية للمهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، إلى توجيه رسالة تنبيه وتحذير للوكالة، للعودة عن قرارها واصفة القرار بأنه "جائـر وظالـم ولا إنساني، وهو بمثابة إصدار حُكمْ بالإعدام التدريجي، لأنه لا مدخول لتلك العائلات سـوى معونة الأونروا، وتستعين بتلك المعونة فقـط لشراء ما أمكـن من الاحتياجات المعيشية الأساسية ولا مكان للكماليات في حياة أفرادها".

التحذير جاء خلال لقاء موسع عقد في مخيم عين الحلوة أمس، وشارك فيه ممثلون عن الأطر الفلسطينية في منظمة التحرير والقوى الإسلامية وقوى التحالف: الفلسطينية و"أنصار الله"، واللجان الشعبية وهيئات المجتمع الفلسطيني وحشد من النازحين من سوريا. وقد جرت مناقشة الانعكاسات السلبية المعيشية والحياتية والإنسانية لقرار الوكالة على العائلات النازحة، إضافة إلى إقرار سلسلة من التحركات الشعبية لحين عودتها عن قرارها.

مسؤول لجنة المتابعة المركزية قاسم عباسي رأى أنه "وفق المعايير الدولية التي استندت إليها الأونروا، وطالت بحساباتها ما نسبته 5,6 في المئة من إجمالي العائلات المهجرة، لتتمكن من الاستمرار بتوفير المعونة للبقية الباقية من المهجرين، فإن النتيجة مجافية للواقع"، وقال: "اعطونا ولو عائلة واحدة ليست بحاجة وفقاَ لهذه المعايير". وتابع: "تلك النسبة تساوي 6000 ـ 7000 نسمة من المهجرين، سيتحولون إلى ضحية حيث لا يجـدون أي فرصة للعمل مع ندرة تقديم المساعدات من مؤسسات المجتمع المدني، ما يزيد من معاناتهم وستدفـع بمئات الاطفال والأبناء بسبب العـوز لترك مقاعد الدراسة وستؤدي لارتكاب الجنح الجنائية والأمنية".

أمين سـر القوى الاسلامية الفلسطينية الشيخ جمال خطاب أشار إلى تفاقم معاناة المهجرين مع فصل الشتاء حيث حاجات العائلات لا تتوقف عند حدود الملابس بل تطال التدفئة ومستلزماتها كالمازوت وتحديدا للمهجرين في البقاع وسواه. وربـط بين فتـح بعض الدول الأوروبية أبوابها لهجرة الفلسطينيين وإصدار الأونروا لقرارها، باعتباره تيئيسي يدفـع المهجرين إلى الهجرة رغم ما فيها من مخاطر ومهالك خاصة للأطفال والنساء. وقال: "لا نذيـع سـرا إن قلنا إن الأونروا تستخدم موازنات المهجرين لتغطية نفقات قضايا لا علاقة لها بالمهجرين ومنها قضايا عبثيـة، وصرف اعتمادات مالية لمصلحة التوظيف من موازنة المهجرين بدل تسديدها من موازنتها العامة".

أمين سر فصائل منظمة التحرير في منطقة صيدا ماهر شبايطة لفت إلى أن "تقديمات الأونروا للاجئين في مخيمات لبنان تراجعت تدريجياَ وتوقفت بحدود منح التقديمات لحالات الشؤون الاجتماعية". ووصف واقع المهجرين بالصعب وغير المرضي.

وأكد ممثل "حركة حماس" في مخيمات صيدا أبو أحمد الفضـل أن "على الوكالة تحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تبحث عن مصادر لتمويل خدماتها، لا أن تحمل تبعات قلة الموارد وتهرب المانحين من استحقاقاتهم للمهجرين". وأشار إلى "سوء إدارة الأونروا" وأن "الهـدر ذاته يتكرر حيال قضايا المهجرين الفلسطينيين". ودعا إلى "الكف عن صرف الموازنات بغير وجهتها الصحيحة والتوقف عن تجييرها لمصلحة توفير أفضل الخدمات لكبار موظفي الوكالة". ودعا النازحين إلى "المشاركة في التحركات الاحتجاجية ـ السلمية في سبيل حقوقهم وقضاياهم المحقة".

وانتهى المؤتمر إلى إقرار وثيقة تلاها أمين سر "اللجان الشعبية" أبو بسام المقدح تشدد على "أن الحصول على الحقوق من الأونروا يستوجب أن يكون العمل مشتركا ووفق أجنـدة واضحة، والالتزام والمشاركة الفعالة بالتحركات والفعاليات الاحتجاجية المزمع تنفيذها وخاصة من قبـل المهجرين باعتبارهم اصحاب الحقوق المهدورة". وتطالب الوثيقة بـ"التفاف المهجرين وتوحدهم خلف ممثليهم ولجنة النازحين بهدف الاستمرار في تنفيذ التحركات على قاعـدة وضع روزنامة محددة من خلال التواصل مع المرجعيات الفلسطينية بدون استثناء".

المصدر: محمد صالح - السفير