أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، دراسة بعنوان "قطاع غزة التنمية والإعمار في مواجهة الحصار والدمار"، حررها د. محسن محمد صالح، وأعدها كل من أ. د. معين محمد عطا رجب، ود. محسن محمد صالح ، وغنى سامي جمال الدين، وإقبال وليد عميش، وباسم جلال قاسم، وفي ما يلي ملخص عن الدراسة:

يمثل قطاع غزة نحو 1.34% من مساحة فلسطين (363 كم 2 من أصل 27,009 كم2)، وقد وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي مع الضفة الغربية سنة 1967. وبعد توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993، أصبح تحت إدارة الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية؛ التي نشأت في السنة التالية. وفي سنة 2005 انسحبت «إسرائيل» انسحاباً أحادي الجانب من القطاع، غير أنها أبقت سيطرتها أو هيمنتها على المنافذ البرية والبحرية والجوية للقطاع. وتمّ وضع ترتيبات خاصة لمعبر رفح مع مصر، ضمن اتفاقية مشتركة بين السلطة الفلسطينية و»إسرائيل» وبالتنسيق مع الدول الأوروبية. وبالتالي، ظلت «إسرائيل» قوة احتلال من الناحية العملية في نظر القانون الدولي.

وعندما سيطرت الحكومة التي تقودها حركة حماس على قطاع غزة في منتصف حزيران/ يونيو 2007؛ اشتد الحصار الإسرائيلي للقطاع بهدف إفشال هذه الحكومة وإسقاطها. وقد نجحت هذه الحكومة في الصمود نحو سبع سنوات متواصلة، كما نجحت في إعداد بنية تحتية قوية للمقاومة الفلسطينية، وسعت إلى توفير البدائل لتلبية احتياجات قطاع غزة من خلال حفر الأنفاق التي تصل القطاع بمصر. غير أن قطاع غزة عانى من ثلاث حروب مدمرة مع الجانب الإسرائيلي، كما عانى من درجات متفاوتة من التضييق وتدمير الأنفاق من الجانب المصري، والتي بلغت أوجها بعد سيطرة الجيش على السلطة وإقالة الرئيس محمد مرسي في 3/7/2013.

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم صورة واضحة ومركزة عن الأوضاع السكانية والاقتصادية والتعليمية والصحية لقطاع غزة. وتهتم بتحديد الأضرار والدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، والذي استمر نحو خمسين يوماً. كما تناقش الدراسة التحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية، والفرص والآفاق المستقبلية للنهوض وتجاوز العقبات وإعادة الإعمار.

أولاً: الأوضاع السكانية

بلغ عدد الفلسطينيين في قطاع غزة نحو 1.731 مليون فرد في نهاية سنة 2013؛ أي ما يساوي نحو %14.66 من مجموع الشعب الفلسطيني؛ حيث بلغ عدد الفلسطينيين في العالم في نهاية سنة 2013 نحو 11.807 مليون نسمة، منهم 5.916 ملايين نسمة في فلسطين التاريخية (فلسطين المحتلة سنة 1948، والضفة الغربية وقطاع غزة)، بنسبة 50.1%؛ والباقي 5.891 ملايين نسمة في خارج فلسطين.

وتشير التقديرات المتوفرة لسنة 2013، إلى أن 67.4% من مجمل مواطني قطاع غزة هم لاجئون من أبناء فلسطين المحتلة 1948، إذ بلغ عددهم في قطاع غزة نحو 1.166 مليون لاجئ، أما في الضفة الغربية فبلغ عددهم نحو 818 ألف لاجئ بنسبة 29.7% من مجمل مواطني الضفة الغرب

يمتاز المجتمع الفلسطيني في القطاع بأنه مجتمع فتي، حيث قدرت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في نهاية سنة 2013 بـ 43.3% مقابل 37.7% في الضفة الغربية؛ بينما لا تشكل فئة كبار السن أو المسنين سوى نسبة ضئيلة من المجتمع الفلسطيني، فقد بلغت نسبة كبار السن (65 عاماً فأكثر) 2.4% في قطاع غزة و3.2% في الضفة الغربية.

تشير البيانات إلى أن نسبة الإعالة (عدد الأشخاص المعالين لكل مئة شخص في سنّ العمل 15-64) قد انخفضت في قطاع غزة من 114.5 في سنة 1997 إلى 84.1 سنة 2013. وتشير البيانات إلى ارتفاع طفيف في العمر الوسيط (العمر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين من ناحية العدد، أي أن نصف عدد السكان أصغر من هذا العمر والنصف الثاني أكبر منه)، حيث ارتفع العمر الوسيط في قطاع غزة من 14.8 عام في سنة 1997 إلى 17.9 عام في سنة 2013، في حين ارتفع العمر الوسيط في الضفة الغربية من 17.4 عام في سنة 1997 إلى 20.3 عام في سنة 2013.

ويبلغ معدل المواليد الخام في قطاع غزة 37.1 مولود لكل ألف من المواطنين سنة 2013 مقابل 29.7 مولود لكل ألف من المواطنين في الضفة الغربية. أما معدل الوفيات الخام فيبلغ في قطاع غزة 3.7 وفيات لكل ألف مواطن، مقابل 4 وفيات لكل ألف مواطن في الضفة الغربية للسنة نفسها.

بلغ معدل الزيادة الطبيعية للمواطنين سنة 2013 في قطاع غزة 3.4%. ومن المتوقع أن تبقى معدلات النمو كما هي خلال السنوات الأربع القادمة (2014-2017). وتعد الخصوبة في قطاع غزة مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى. ويعود ارتفاع مستويات الخصوبة إلى الزواج المبكر خاصة للإناث، والرغبة في الإنجاب، بالإضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني.

ويلاحظ ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة الذي بلغ 4.9 مواليد سنة 2010 مقارنة بغيره، حيث بلغ في السنة نفسها في الضفة الغربية 3.8 مواليد؛ بينما بلغ في سنة 2010 في الأردن 3.8 مواليد، وفي مصر 2.9 مواليد، وفي تونس 2.1 مواليد. ونتيجة لانخفاض معدلات الوفاة في قطاع غزة ارتفع العمر المتوقع للأفراد، حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة سنة 2013 في قطاع غزة 72.3 عاماً (71 عاماً للذكور و73.8 عام للإناث).

تشير بيانات سنة 2012 إلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم الأسرة في قطاع غزة مقارنة مع سنة 1997، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة في قطاع غزة إلى 6 أفراد في سنة 2012 مقارنة مع 6.9 أفراد في سنة 1997، أما في الضفة الغربية فقد انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 أفراد سنة 2012 مقارنة مع 6.1 أفراد سنة 1997

عدد الفلسطينيين واليهود المقدر في فلسطين التاريخية 2011-2020 (بالألف نسمة)

التفوق العددي الفلسطيني القادم في فلسطين التاريخية:

على الرغم من التراجع النسبي لمعدلات الزيادة الطبيعية في أوساط الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الزيادة تظلّ مرتفعة مقارنة بغيره من الشعوب، ومقارنة بالمجتمع اليهودي الاستيطاني في فلسطين. وبالإشارة إلى أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ نحو 5.9 ملايين نسمة في نهاية سنة 2013، في حين بلغ عدد اليهود 6.1 ملايين نسمة بناء على تقديرات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية Central Bureau of Statistics (CBS)، وبناء على معدلات النمو السنوية، والبالغة 2.9% للفلسطينيين في الضفة والقطاع، و2.5% لفلسطينيي 1948 «إسرائيل»، و1.7% لليهود؛ فإن عدد الفلسطينيين واليهود سيتساوى في فلسطين التاريخية خلال سنة 2016، حيث سيصل عدد كل منهما إلى 6.42 ملايين تقريباً؛ وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو على حالها. وستصبح نسبة اليهود المقيمين في فلسطين نحو 48.9% فقط من السكان وذلك في سنة 2020، حيث سيصل عددهم إلى نحو 6.87 ملايين مقابل نحو 7.18 ملايين فلسطيني.

ثانياً: الأوضاع الاقتصادية

1. الناتج المحلي الإجمالي:

أشارت أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المعدلة والمحدثة المنشورة في شهر أيلول/ سبتمبر 2014، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية بالأسعار الجارية ارتفع من 10,465 ملايين دولار سنة 2011، إلى 11,279 مليون دولار سنة 2012، ليصل إلى 13,290 مليون دولار سنة 2013. وأشارت الأرقام إلى أن معدل النمو في القطاع في سنتي 2012 و2013، ارتفع بنسبة 5.3% و8.8% على التوالي، وأن إسهام القطاع في تكوين الناتج المحلي الفلسطيني كان 23.8% سنة 2012 و22% سنة 2013، آخذين في الحسبان المعاناة الهائلة للقطاع ومواطنيه، بسبب إجراءات الحصار الإسرائيلي المشددة ولاعتداءات الوحشية على القطاع.

وعند مقارنة الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع مع نظيره الإسرائيلي، نلاحظ مدى الإلحاق والدمار الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني؛ بعد أن جعله اقتصاداً تابعاً، وحرمه من أدوات النهوض، في الوقت الذي قام فيه باستغلال الثروات الطبيعية الفلسطينية لصالحه. وعلى سبيل المثال، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، حسب الأسعار الجارية، من نحو 213.227 مليار دولار سنة 2008 إلى نحو 291.819 مليار دولار سنة 2013، بزيادة قدرها 78.592 مليار دولار وبنسبة 36.9%. واقترن هذا النمو بتنوع المنتجات المدنية والعسكرية، كما انعكس على حجم الصادرات وانتشارها. وفلسطينياً كان الناتج المحلي الإجمالي متواضعاً مقارنة بـ»إسرائيل»، وزاد حسب الأسعار الجارية من نحو 6.674 مليارات دولار إلى نحو 13.29 مليار دولار في الفترة نفسها. ويغطي هذا الإنتاج جزءاً يسيراً من حاجة الأسواق المحلية، نظراً للعراقيل الإسرائيلية التي عطلت مسيرة المؤسسات الإنتاجية، مع إعاقة حركة الصادرات. وهكذا، يلاحظ أن الناتج المحلي الإسرائيلي يزيد عن نظيره الفلسطيني بنحو 22 ضعفاً سنة 2013؛ وبعبارة أخرى، فإن الاقتصاد الفلسطيني لا يتجاوز نسبة 4.55% من الاقتصاد الإسرائيلي.

وبالرغم من هذا فإن للاقتصاد الفلسطيني القدرة على تحقيق نقلة نوعية في الظروف الطبيعية، خصوصاً وأن جزءاً مهماً من الإمكانات الاقتصادية ليس مستغلاً، أو خارج نطاق السيطرة بسبب الاحتلال. وقد عانى قطاع غزة، من حروب مدمرة، وحصار قاسٍ لسنوات، ولو أتيحت له فرص طبيعية للنمو، لقفز ناتجه المحلي قفزات واسعة. وبعبارة أخرى، فإن جوهر مشكلة الاقتصاد الفلسطيني يكمن في الاحتلال الإسرائيلي، وفيما ينتج عنه من إفرازات سلبية مختلفة.

2. متوسط نصيب الفرد:

استناداً للبيانات المتاحة بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الأسعار الجارية، 2,665 دولار و2,787 دولار و3,186 دولارات للسنوات 2011 و2012 و2013 على التوالي. أما على مستوى المنطقة، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة 1,604 دولار و1,631 دولار و1,715 دولار للسنوات 2011 و2012 و2013 على التوالي، بينما بلغ في الضفة الغربية 3,386 دولار و3,578 دولار و4,200 دولار للسنوات نفسها، وذلك حسب الأسعار الجارية.

وقد ظلّ متوسط نصيب الفرد في مناطق السلطة الفلسطينية منخفضاً مقارنة بنظيره الإسرائيلي، إذ بلغ متوسط نصيب الفرد الإسرائيلي نحو 12 ضعف نصيب الفرد الفلسطيني في سنتي 2012 و2013.

وقد بلغ نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في مناطق السلطة الفلسطينية 3,186 دولاراً سنة 2013، مقارنة بـ 2,787 دولاراً سنة 2012. في حين بلغ نصيب الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 36,227 دولاراً سنة 2013، مقارنة بـ 32,569 دولارا سنة 2012.

ومن الملاحظ أنه عند احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي في الضفة والقطاع سنة 2013، بالأسعار الثابتة، فإنه يبلغ وفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2,855 دولاراً (بواقع 1,706 دولارات في القطاع و3,647 دولارا في الضفة)، وذلك باعتماد سنة 2010 كسنة أساس.

3. المالية العامة للسلطة الفلسطينية:

عانت السلطة الفلسطينية (التي تديرها حكومة رامي الحمد الله في رام الله) في الضفة الغربية من حجم دَيْن عام بلغ 2,376.3 مليون دولار سنة 2013، منها 1,267.6 مليون دولار ديون محلية، و1,108.7 مليون دولار ديون خارجية . أما ميزانيتها العامة لسنة 2014 فبلغت 4,215 ملايين دولار مع توقع عجز كلي مقداره 1,629 مليون دولار (انظر الجدول التالي). ويُتوقع أن تنعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة في رام الله على إدارة قطاع غزة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وانتهاء مهام حكومة تسيير الأعمال في قطاع غزة بقيادة إسماعيل هنية.

وقد ارتبطت مالية السلطة الفلسطينية في رام الله ارتباطاً وثيقاً بدعم المانحين، إذ بلغ إجمالي المنح والمساعدات 1,358 مليون دولار سنة 2013، بنسبة تجاوزت النصف (58.5%) من صافي إجمالي الإيرادات. وتقدم الولايات المتحدة والدول الغربية الحجم الأكبر للمنح والمساعدات، وهي تربط مساعداتها بشروط التسوية السلمية ومساراتها، مما يجعل هذا المال مالاً سياسياً، ويجعل قدرة قيادة السلطة الفلسطينية على تنفيذ البرامج الاقتصادية والتنموية مرتهنة بشكل كبير للمعايير الغربي.

4. تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي:

شكلت المبادلات التجارية للسلطة الفلسطينية مع «إسرائيل»، حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نسباً عالية تصديراً واستيراداً؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى «إسرائيل» نحو 786.4 مليون دولار، أي 87.3% من جملة الصادرات الفلسطينية سنة 2013، وبلغت قيمة الواردات الفلسطينية من «إسرائيل» نحو 3,694.8 مليون دولار، أي 71.6% من جملة الواردات الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد حالة التبعية التجارية لـ"إسرائيل".

ومن الجدير بالذكر، أن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تقدم أرقاماً مختلفة إلى حدّ ما حول التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية لسنة 2013؛ إذ تشير إلى أن قيمة الواردات الفلسطينية من «إسرائيل» بلغت نحو 3,451 ملايين دولار، وهو أكثر من الرقم الرسمي الفلسطيني بنحو 244 مليون دولار؛ أما مجموع الصادرات الفلسطينية إلى «إسرائيل» فبلغ 597 مليون دولار، وهو أقل من الرقم الرسمي الفلسطيني بـ 189 مليون دولار.

المصدر: الدستور، عمّان