المستقبل: تصاعدت وتيرة المخططات الإسرائيليّة ضدّ فلسطينيّي الـ48 والتي تستهدف الوجود الفلسطيني والعربيّ في المدن المختلطة (المدن الفلسطينية التاريخية)، حيث تسعى حكومة بنيامين نتنياهو الى تنفيذ هذه المخططات تحت مسمى التطوير، والتطوير بحسب أدبيات المؤسسة الإسرائيلية، يعني اقتلاع أكبر كميّة من العرب الفلسطينيين في الجليل والنقب بهدف تهويد الجليل والنقب، وفي منطقة المثلث الذي تُعوّل إسرائيل على ضمّه للدولة الفلسطينيّة العتيدة.

فالمدن التاريخية الخمس (عكا، حيفا، يافا، اللد والرملة) تتعرّض لحملة غير مسبوقة من التهويد تقودها الحكومة الإسرائيليّة وأذرعها المختلفة، للتهويد، وفي مقدّمها يافا، فيما تم بيع منزل حكيم الثورة جورج حبش، في مدينة اللد ليهودٍ، بعد أنْ أعلنت السلطات الإسرائيليّة بأن المنزل يعود الى القيّم على أملاك الغائبين في إسرائيل.

وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة الإسرائيليّة مؤخراً مخططًا تهويديًا جديدًا بهدف فرض سيطرتها على ما تبقّى من معالم عربيّة وإسلاميّة في مدينة يافا، بهدف اقتلاع المواطنين العرب الفلسطينيين الذين بقوا فيها بعد النكبة.

وبموجب المخطط، فقد خصصت (أراضي إسرائيل) مساحات من أراضي حي العجمي العربيّ في يافا لجمعية استيطانيّة يمينية، اسمها (إموناه)، والتي أعلنت ان هدفها زيادة عدد اليهود في المدينة، والقضاء على الوجود العربيّ فيها، كما أخطرت شركة الإسكان الشعبي (حلاميش) 400 عائلة بإخراجها من منازلها.

وتسعى الجهات المعنية بشكلٍ حثيثٍ إلى تبديل حقائق الجغرافيا والتاريخ على الأرض في يافا منذ إقرارها بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين التابعة رسميًا لـ(دائرة أراضي إسرائيل) في إطار مشروع قانون لخصخصة الأملاك العامة. ويسمح القانون باقتناء أملاك اللاجئين بالكامل بدلاً من اتفاقيات استئجار لمدة 49 سنة مما شجّع المستثمرين على الشراء، وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيليّة التماسًا لمنع بيع أملاك اللاجئين.

والى جانب الحملة الهادفة إلى تهويد يافا، يعاني فلسطينيو المدينة من أزمة سكنيّة خانقة، حيث تزداد عمليات إخلاء عائلات عربية من منازل سكنتها عقب النكبة، بموجب اتفاقية استئجار مع سلطات إسرائيلية وضعت يدها على أملاك اللاجئين.

وتُطالب 250 عائلة عربية السلطات الإسرائيليّة بالقيام بتسوية أزمة السكن التي تلازمها منذ سنوات، وتضطرها الى الإقامة لدى أقرباء وأصدقاء أو الإقامة في بيوت مستأجرة لا تلبث أن تتعرض للإخلاء للعجز عن تسديد الأجرة. وقال عمر سكسك، رئيس رابطة رعاية شؤون عرب يافا «إزاء هذه الحملة الإسرائيليّة الشرسة أطلق سكان يافا حملة (يافا ليست للبيع)، والتي تهدف إلى مواجهة السياسات الإسرائيليّة الرامية إلى تضييق الخناق عليهم، وصولاً الى تهجيرهم بصورة صامتة وتدريجية عن مدينتهم».

وأضاف ان «هذا المخطط التهويديّ يسير عن طريق الترانسفير الناعم والعقلانيّ. إذ إن 70 في المئة من سكّان المدينة العرب، يسكنون في منازل، ورثوها منذ النكبة، وبحسب القانون الإسرائيليّ، لا يستطيع الجيل الثالث، أيْ نحن، توريثها لأبنائنا، وبالتالي سنجد أنفسنا قريبًا جدًا بدون بيوت».

وأردف يقول: «نُحاول أنْ نُغيّر هذا القانون المُجحف، ولكنّ الحكومة ترفض، وفي المُقابل بدأت المحاكم الإسرائيليّة بإصدار أوامر الإخلاء. وخصوصاً في ظل عدم وجود الأراضي للبناء، وعدم وجود منازل للسكن، دفع ويدفع الأزواج الشابّة إلى الهجرة القسريّة من المدينة».

وشدّد سكسك لذي شغل في السابق عضوية المجلس البلدي في بلدية تل أبيب ـ يافا على أنّ الهدف الرئيسيّ للحكومة الإسرائيليّة هو إخلاء يافا من سكّانها العرب. كما وأنّ الشرطة الخضراء التابعة لوزارة البيئة حققت معه، بصفته مُتّولياً على مسجد السكسك، بتهمة ارتفاع صوت الأذان في المسجد فوق المسموح به وفق القانون. وقال المحققون إن «صوت الأذان غير قانونيّ، وأنّه يُزعج الجيران، كما أبلغوه بأنّه حتى في السعودية تمّ منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت».

وأكد سكسك أنّه «أوضح للمحققين أنّ الصلاة والأذان في مسجد السكسك سيستمران كالمعتاد وقلت لهم إنّه إذا كان هناك جيران يزعجهم صوت الأذان فالحل الأنسب والأسهل لهؤلاء أنْ يرحلوا من هذه المنطقة».

وبيّن أنّ «الحكومة الإسرائيليّة تشن هجومًا سافرًا على يافا بواسطة كبار رؤوس الأموال اليهود لشراء منازل وأراضٍ في الأحياء العربية في يافا والمحاذية للبحر، مثل حي العجمي الذي يتعرض لحملة تهويد واسعة، بهدف بناء مبانٍ كبيرة وجمعيات مستوطنين، على أنقاض منازل المواطنين العرب البسيطة، وأنّ إسرائيل تتّبع مخططات تهويد في المدن المختلطة التي يسكنها عرب ويهود، وأهمها يافا، وعكا، وحيفا، واللد والرملة، في محاولة للقضاء على الوجود العربيّ».