أفادت دراسة فلسطينية، أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى العديد من الآليات المطلوبة من كل الجهات والتي بدونها لا يمكن بدء الإعمار في مجالات (الإسكان، البنية التحتية، المباني الحكومية، المؤسسات العامة، الصناعة، الزراعة، والبيئة).

وقال استشاري الإعمار والبناء المهندس علي أبوشهلا، إن من بين هذه الآليات منح الصلاحيات اللازمة لحكومة الوفاق، ضمان وصول الدعم الدولي المقرر لإعادة الإعمار الذي اعتمده مؤتمر القاهرة، حتى لا يحدث ما جرى بعد مؤتمر إعمار غزة في شرم الشيخ عام 2009، إعادة فتح المعابر بشكل كامل لضمان إدخال أكبر كمية من مواد البناء والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار، إزالة القيود التي تفرضها إسرائيل في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بآلية المراقبة الدولية.

ودعا إلى إعداد دراسة لإقامة منطقة صناعية ثلاثية حرة في رفح للاستفادة من الإعفاء الجمركي، وتحويل غزة إلى منطقة تجارة حرة دولية متميزة، فتح ممر آمن بين الضفة الغربية والقطاع، تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بين المنطقتين، دراسة التوسع في عمليات توليد الكهرباء وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والطرق والمباني العامة، دراسة إمكانية تزويد غزة بالمياه الصالحة للشرب بإقامة محطة تحلية لمياه البحر بكلفة 500 مليون دولار، وإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدام المياه المعالجة في الري وضخ المياه الزائدة في المخزون الجوفي لتعويض الاستهلاك.

وأوضح أبو شهلا، أن إمكانات الاونروا وعلاقاتها التي تسمح لها بإدخال مواد البناء تساعد على ذلك، وقدمت مثالا للمشروع السعودي الذي تم بناؤه في وقت سابق. وقال: إن هناك العديد من المؤسسات الوطنية والأهلية والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات يمكن أن يكون لها دور فعال في إعادة الإعمار ولديها خبرات تمكنها من المساهمة بشكل كبير في إعادة بناء المباني الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية. وأضاف: إن هذه المؤسسات تتوقع من حكومة التوافق أن تكلفها بالمساهمة بإعادة الجزء الأكبر من إعادة الإعمار.

المصدر: عكاظ، جدة