أوقفت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان - الأونروا"، من تشرين الاول الجاري، المساعدات النقدية عن ألف ومئة عائلة فلسطينية مهجرة من سوريا إلى لبنان. وتقطن غالبية تلك العائلات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وكانت تتقاضى بدل ايواء شهري يبلغ مئة دولار، إضافة إلى بدل سلة غذائية شهرية قيمته ثلاثون دولارا أميركيا.

ويؤكد رئيس "لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا في منطقة صور" أبو يحيى أن "قرار الأونروا الجديد الذي يأتي على أبواب فصل الشتاء وأزمة السكن والإيواء يستهدف أكثر من ألف عائلة مهجرة تعاني أصلا ظروفا اجتماعية وخدماتية صعبة للغاية، وخصوصا بعد حرمانها من بدل الإيواء وقيمة السلة الغذائية الشهرية ما ينعكس سلباً على تلك العائلات، مؤكداً أن القرار لا يقتصر على الأفراد فحسب بل انه يطاول أيضا عائلات أخرى".

وأضاف أن 158 عائلة من أصل نحو ألفي عائلة من العائلات المهجرة إلى مخيمات صور والشريط الساحلي، قد شملها القرار المذكور الذي لم يتنبه للتداعيات الإنسانية والاجتماعية.

وقال: هناك نحو عشرة آلاف فرد من المهجرين يقيمون في منطقة صور وأكثر من خمسة وعشرين في المئة منهم يقيمون في مخيم البرج الشمالي، الذي يعتبر من أكثر المخيمات اكتظاظا في لبنان، مضيفاً أن ما نطلبه من "الأونروا" رفع مستوى المساعدات وتنويعها وليس الاقدام على وقفها أو تخفيفها، لأن حاجات المهجرين الفلسطينيين تزداد يوماً بعد يوم في ظل غياب فرص العمل.

من ناحيتها مسؤولة الإعلام والتواصل في الأونروا في لبنان زيزات دركزلي أوضحت لـ"السفير" أن الوكالة كانت أطلقت في تموز الماضي عملية تقييم تحديد العائلات المؤهلة للحصول على المساعدات النقدية، وعلى هذا الاساس تمت زيارة العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان للاطلاع على الواقع، وإن عملية التقييم التي جرت استندت إلى معايير دولية في ما يخص العائلات الاكثر حاجة.

وأضافت دركزلي أنه اتضح من خلال التقييم أن 94 في المئة من 43 ألف مهجر فلسطيني إلى لبنان يستوفون تعريف الأشد حاجة، وأن معظم الذين تم قطع المساعدات النقدية عنهم ويشكلون ستة في المئة، تتألف عائلاتهم من فرد واحد، لافتة إلى أن عملية التقييم هي ضرورية في ظل شح الموارد حتى تستطيع الوكالة تلبية الأكثر حاجة، مشيرة إلى ان القرار بشأن وقف المساعدات عن تلك العائلات لم يكن سهلا لكن كان لا بد منه. وأعلنت دركزلي أن لدى العائلات المستهدفة من القرار إمكانية الاستئناف لإجراء الوكالة مراجعتها.

المصدر: حسين سعد - السفير