العربي الجديد: أقر مجلس العموم البريطاني مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو/حزيران 1967.

وصوَت المجلس لصالح المذكرة بأغلبية 274 عضواً مقابل رفض 12، في جلسة بثتها عدة قنوات تلفزيونية.

ويعد هذا القرار رمزياً وغير ملزم للحكومة البريطانية، التي غاب رئيسها ديفيد كاميرون عن جلسة مجلس العموم، التي استغرقت 6 ساعات.

ومجلس العموم هو الغرفة السفلى في البرلمان البريطاني بعد مجلس اللوردات، ويتم انتخابه بطريقة الاقتراع السري المباشر، ويتألف من 650 عضواً.

وكان رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال (المعارض)، غراهام موريس، قد تقدم إلى مجلس العموم بمقترح يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة، وليس البرلمان، في بريطانيا، فإن التصويت لصالح هذا القرار الرمزي يعبر عن رغبة البرلمان، ويحرج الحكومة ويشجعها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت المسؤولة في الخارجية البريطانية، بارونس وارسي، وهي مسلمة من أصل باكستاني، قدمت في أغسطس/آب الماضي، استقالتها من منصبها، احتجاجاً على "سياسات الحكومة تجاه قطاع غزة".

ويثير اعتراف حزب العمال البريطاني بالدولة الفلسطينية قلق إسرائيل، كون الأخيرة تخشى أن يكون هذا الاعتراف مقدمة لمجيء حكومة حزب عمال مستقبلية تحذو حذو السويد، التي أعلنت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين.

وتقول الحكومة البريطانية إنها تدعم حل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأعلنت السويد، الأسبوع الماضي، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار.

وكانت فلسطين قد وزعت مطلع الشهر الجاري مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيداً لتقديمه رسمياً للمجلس، وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.