حذرت مؤسسة حقوقية مما أسمته (مأسسة) الحصار واستمراره بأشكال مختلفة، مبدية عدم ارتياحها للآلية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري، أعلن مؤخرًا أن الأمم المتحدة وكيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية قد توصلوا إلى اتفاق يسمح ببدء العمل في إعادة إعمار قطاع غزة بوجود رقابة دولية على استخدام المواد.

وعبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له، عن قلقه الشديد من استمرار سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة للعام الثامن على التوالي، مؤكداً عدم ارتياحه للآلية التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري لإعمار غزة.

وأشار إلى أنه يخشى أن تساهم هذه الآلية في "مأسسة" الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

وطالب المركز بإنهاء الحصار الصهيوني لقطاع غزة بشكل كامل وفوري باعتباره يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة التجارة ونقل كافة البضائع والسلع، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع.

وقال المركز: "السماح بإدخال سلع محددة، وبكميات محدودة لن يحدث أي تغيير حقيقي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، بل على العكس، ستستمر بالتدهور".

وشدد البيان على أن أي اتفاق لا يضمن تدفق كافة الاحتياجات الأساسية، والحرية الكاملة للمعاملات الاقتصادية، بما في ذلك حركة الواردات والصادرات الغزية إلى الضفة الغربية، والعالم الخارجي، وحرية حركة وتنقل السكان من وإلى قطاع غزة، يندرج في إطار "مأسسة" الحصار المفروض على القطاع، ولا يساهم بشكل جدي في إعادة بناء القطاع أو تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة فيه".

ويعاني قطاع غزة منذ عام 2007 من حصار "إسرائيلي" جائر خلف أوضاعاً كارثية طالت كافة مناحي الحياة، وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، ورفع عدد العاطلين عن العمل في القطاع إلى قرابة 200 ألف عامل يعيلون نحو 900 ألف نسمة، إضافة إلى ما خلفه العدوان الأخير من دمار وخسائر طالت مناحي الحياة كافة.