تحت جنح الظلام، والقوانين الاسرائيلية الجائرة، استولى المستوطنون مجددا على 25 بيتاً فلسطينياً في حي سلوان المقدسي، الذي تسعى جهات يهودية الى السيطرة عليه لتهويده بالكامل من خلال إخراج أهله الفلسطينيين منه تدريجياً.

وقال المحامي محمد دحلة إن «مستوطنين استولوا على 25 شقة سكنية فلسطينية، في حي سلوان منذ ساعات الفجر وتعود لعددٍ من العائلات التي تنفي أنها قامت بالبيع، ونحن بدأنا بتجميع معلومات لمعرفة كيفية استيلاء المستوطنين على هذه الشقق السكنية».

وروى محمد عادل الخياط، من حي سلوان، كيف استولى المستوطنون على بيته. وقال «كنت خارج مدينة القدس، وكانت ابنتي التي تسكن إحدى الشقق عند عمتها، فقام المستوطنون بالاستيلاء على ثلاث شقق من أملاك عائلتي، واحدة نعيش فيها أنا وزوجتي وأولادي، وأخرى تسكن فيها ابنتي التي لا يزال ذهبها وهويتها فيها، والثالثة مؤجّرة، وكان من المفترض أن يتسلم المستأجر الفلسطيني المفاتيح اليوم».

وأضاف الخياط «نحن لم نبع ولم نسرّب شققنا للمستوطنين، وبيت عائلتي مكوّن من سبع شقق يسكن اخوتي في أربع منها وهم موجودون فيها، وهناك مدخلان رئيسيان للشقق دخل المستوطنون من أحدهما وقاموا بتغيير مفاتيح الشقق التي لا يزال أثاثنا فيها»، لافتاً إلى أنه «حاولنا إخراجهم والدخول إلى بيوتنا واتصلنا بالشرطة الإسرائيلية التي قالت لنا إن المستوطنين اشتروا العقار ولم يقولوا لنا من هو البائع، وصارت مواجهات بيننا وبينهم نقلت على أثرها إلى العلاج في المستشفى».

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، في روايتها عن هذه الحادثة، إن «مواطناً مقدسياً عربياً حاول الدخول إلى أحد البيوت التي يقطنها يهود في حي سلوان عنوة، فتجمهر عدد من الناس في المكان، وقاموا برشق الحجارة والمفرقعات باتجاه قوات الشرطة التي شرعت بتفريقهم. وقد أصيب أحد أفراد قوات الوحدات الخاصة في رأسه وتم علاجه في المكان».

وأضافت السمري «نحن لسنا طرفاً في النزاع، نحن استدعينا لحل نزاع بين طرفين ووجدنا بحسب المعلومات المتوافرة أن ملكية البيت تعود لجمعية العاد».

وتستخدم جمعية «العاد» الاستيطانية التي تعمل على تهويد حي سلوان، كافة الأساليب القانونية وغير القانونية للاستيلاء على البيوت والأراضي في المنطقة، ومؤسسها ديفيد بيري، وهو نائب رئيس وحدة المستعربين سابقاً.

وقال بيري في وقت سابق إن «ما يدعيه العرب من ملكيتهم للبيوت صحيح حتى نصل إلى المحكمة فيصبح حينها الحق معنا ويصبح البيت ملكنا».

بدورها، قالت متحدثة باسم جمعية «العاد» إن «الجمعية ليست وراء عمليات الشراء، لكن متطوعين من جمعيتها تواجدوا في البيوت في سلوان».

في هذا الوقت، قال المحامي اليهودي يتسحاك مينا، في بيان، إنه يمثّل شركة «كندال فايننس» التي تتعامل مع العقارات في القدس المحتلة، التي «اشترت المباني في سلوان»، مضيفاً أن الشركة «اختارت الاستثمار في المنازل في القدس، بما في ذلك في مدينة داود»، وهو الاسم الذي يطلقه المستوطنون على سلوان.

وأضاف المحامي أنه «تم شراء المنازل قانونياً، وقامت الشركة الليلة الماضية بتسكين عدد من الناس في هذه المنازل التي تمتلكها».

من جهته، أكد محامي العائلات الفلسطينية أن «الاستيلاء على البيوت الفلسطينية يتم عادة إما عن طريق مصادرة هذه البيوت من خلال حارس أملاك الغائبين، أي أنها أملاك أشخاص فلسطينيين لم يكونوا موجودين في بيوتهم أثناء الاحتلال الإسرائيلي للقدس في العام 1967، ويقوم حارس أملاك بدوره بتسليمها للجمعيات الاستيطانية».

وأضاف أن «الطريقة الثانية هي الشراء في صفقات يكون فيها عيوب وثغرات ونتمكن من أن نلغيها في كثير من الحالات»، موضحاً أنه «لدينا 25 شقة ولكل عائلة روايتها، غالبية البيوت كان فيها مستأجرون، وصفقات الشراء قانونية، لكن فيها ثغرات وهناك فرص لإعادتها».

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن استمرار النشاطات الاستيطانية لا يترك أي خيار للقيادة الفلسطينية سوى التوجه إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على وقف الاستيطان. وأضاف أبو ردينة «ندين هذا الاعتداء بشدة، ولا خيار أمامنا سوى التوجه الى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل».

(أ ف ب، رويترز)