الرسالة نت-أحمد الكومي: تتكشف مع مرور الأيام، تفاصيل "الاتفاق الثلاثي" لإدخال مواد البناء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وسط ذهول فلسطيني من حجم التعقيدات والإجراءات، التي سيصل بموجبها "كيس الإسمنت" إلى المواطن المدمّر بيته.
وفي الوقت الذي نقلت فيه صحيفة "هآرتس" العبرية، الأسبوع الماضي، عن دبلوماسيين أوروبيين، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سيري، يسعى إلى نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة عملية الإعمار، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، حديثا، أن مهمة المراقبة أسندت إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، تعمل في جميع دول العالم، عدا الأراضي الفلسطينية، لكن الاتصالات معها أثمرت عن اتفاق يقضي بفتح مكتب رئيسي لها في القدس، وفرعي بغزة.
وستراقب المنظمة -إلى جانب اتباع آلية محددة لتسليم مواد البناء-مواقع تخزين تلك المواد، مثل الإسمنت والباطون، ومواد مثل الأنابيب الفولاذية أو القضبان الحديدية، والمواقع التي ستتوقف فيها الجرافات والمعدات الهندسية الأخرى.
المتأمل جيدا في التفاصيل الطويلة لآلية تسليم مواد البناء، يصل إلى قناعة أن عملية الإعمار ربّما تستغرق فعليا قرابة الـ 20 عاما، كما صرّحت بذلك منظمة دولية، أو "تسير بطريقة السلحفاة"، بتعبير أحد الخبراء. في الوقت الذي من المفترض أن يسابق فيه المسؤولون الزمن من أجل إيواء النازحين والمتضررين، خاصة مع دخول فصل الشتاء.
وفوق ذلك، فإن الآلية تعفي (إسرائيل) من رفع الحصار عن غزة، وليس أدل على ذلك، تأييد وزير الخارجية (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان، نشر "مفتشين أوروبيين" لمراقبة حدود القطاع، وقوله: "لا شرطيين ولا جنود، لكن على ألمانيا والاتحاد الأوروبي إرسال مفتشين إلى غزة لمراقبة مبادلات الفلسطينيين مع الدول المجاورة".
وبينما قالت "هآرتس" إن موقف حماس حيال هؤلاء المفتشين ليس واضحا، فإن مسؤولا في الحركة شدد لـ "الرسالة نت" على أن حماس سترفض أي آليات يمكن أن تعوّق عملية إعادة الإعمار، علما بأن مهمة المفتشين الدوليين ستكون "التأكد من أن مواد البناء والمعدات الهندسية تستخدم لغرض الإعمار فقط لا غير، وألا تصل أيدي حماس لغرض حفر أنفاق أو بناء ملاجئ منيعة"، وفق الصحيفة.
لكن المسؤول في حماس، قال: "ليس هناك شيء محدد وواضح يمكن أن نبلور موقفا اتجاهه، لكننا بكل الأحوال لن نقبل أي تقييد للحريات"، مضيفا: "ما يهمنا أيضا، هو أن يصبح الإعمار واقعا في غزة".
وحمّل السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق "في المقام الأول"، المسؤولية عن تذليل العقبات أمام إعادة الإعمار، مشيرا على أن موقفهم كقوى سياسية وفصائل هو الضغط نحو عدم جعل "الإعمار" محل ابتزاز من أي جهة، سواء عربية أو دولية.
الموقف نفسه أبداه فيصل أبو شهلا، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، حين قال لـ"الرسالة نت": "نحن بطبيعة الحال نرفض وجود كاميرا تراقب كل كيس إسمنت يدخل قطاع غزة"، في موقف يتعارض مع ما صرّح به نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، حين أشاد بالخطة التي قدمها ممثل الأمم المتحدة، واعتبر أنها تقوم على تسهيل دخول جميع مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، تحت رقابة المنظمة الدولية في استخدامها.
وكان مصطفى قد قال في تصريح صحفي: "قبلنا الخطة لأنها تسهم في تسريع إعادة الإعمار، وتقدم ضمانات للدول المانحة في شأن هذه العملية، الأمر الذي يشجّعها على تقديم العون اللازم لإعادة الإعمار في المؤتمر المقبل، لكننا نطالب برفع الحصار كاملا عن قطاع غزة".
وتجدر الإشارة إلى أن نشر المراقبين الدوليين، جزء من تفاهمات توصل إليها سيري خلال محادثات مع "منسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" يوءاف مردخاي، ومع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، فيما يتعلق بإعمار غزة.
وشملت هذه التفاهمات موافقة (إسرائيلية) على إدخال مواد بناء بكميات كبيرة إلى القطاع مقابل نظام مراقبة دولي، وأن تتم جميع خطط الإعمار من خلال السلطة، وأن تصل كل أموال الدول المانحة إليها، والإشراف على وصول مواد البناء إلى المشاريع التي تم تحديدها.
وأكد أبو شهلا أن الآلية التي تطالب بها فتح، هي تلك التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، قائلا: "الآلية التي تدخل بها مواد البناء إلى الضفة، نريدها لغزة، دون ضوابط جديدة، مع ضرورة أن تسارع حكومة التوافق في الإشراف على عملية الإعمار، وتسلم المعابر الحدودية".