القدس المحتلة - خدمة قدس برس: اتهم ناشط في قضايا الأسرى في القدس المحتلة، سلطات الاحتلال بتصعيد استهدافها للشباب المقدسي، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال شنت خلال الشهرين الماضيين حملات اعتقالات واسعة في مختلف مناطق القدس المحتلة طالت المئات من المواطنين الفلسطينيين المقدسيين.

وقال رئيس لجنة "أهالي أسرى القدس المحتلة" أمجد أبو عصب إنه منذ استشهاد الفتى المقدسي محمد أبو خضير "وخلال الحرب الغاشمة على غزة وحتى اليوم جرى اعتقال حوالي 700 شاب مقدسي" مشيرا إلى أن 120 معتقلا منهم ما زالوا في السجون الإسرائيلية، في حين تم إطلاق سراح البقية بشروط قاسية منها الحبس المنزلي والكفالات.

وأضاف أبو عصب في تصريحات لـ "قدس برس"، أن الاعتقالات تركزت في البلدة القديمة من القدس المحتلة وأحياء وبلدات العيسوية والطور وأم طوبا وشعفاط، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 120 شابا مقدسيا قبل عدة أسابيع خلال يوم واحد فقط ،وحولتهم إلى التحقيق في مراكز شرطة الاحتلال.

وأوضح أن أكثر من 100 أسير من هؤلاء قدمت ضدهم لوائح اتهام، مؤكدا أن هذه اللوائح تتضمن إحداث الشغب وخرق الهدوء في المنطقة وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

ولفت إلى وجود عدد كبير من الفتيان بين المعتقلين دون الـ 20 عاما "حيث حرموا من دراستهم وحياتهم، ومن أفرج عنه فرضت عليه الإقامة الجبرية والغرامات الباهظة أو أبعد عن منزله".

وأضاف أن هناك 270 أسير مقدسي يقبعون حاليا في سجون الاحتلال، بينهم 36 أسيرا محكومون بالسجن مدى الحياة، وخمسة أسرى محكومون بأكثر من 20 عام، وبين الأسرى سيدتين و250 طفلا.

واشار أبو عصب إلى أن قوات الاحتلال فرضت مؤخرا أحكاما قاسية على مجموعة كبيرة من الشباب المقدسي على أبسط التهم، مشيرا إلى أنه "على سبيل المثال حكمت سلطات الاحتلال على الشابين هيثم الجعبة ورامي بركة، بالسجن الفعلي 20 شهرا، لإقامتهم دورة لتحفيظ القرآن في المسجد الأقصى، حيث اتهموا بتشكيل خلايا إرهابية وخارج إطار القانون".

وأكد أن هناك مؤشرات تؤكد أن حملات الاعتقالات لها صلة بمخططات الاحتلال التي تستهدف المسجد الأقصى، حيث تم اعتقال مجموعة كبيرة من الشباب المقيمين بجوار المسجد الأقصى.

كما تم تسليم أعدادا كبيرة من المقدسيين وخاصة من الشباب قرارات إبعاد من داخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، ويمنعون من الاقتراب من المسجد الأقصى مسافة 150 مترا "وهذا يؤكد أن هناك مخطط لتفريغ هذه المناطق من فئة الشباب، دون أن تلقى هذه القضية الاهتمام اللازم من قبل الجانب الفلسطيني رغم خطورتها الشديدة".

وقال رئيس لجنة أهالي القدس، إن سلطات الاحتلال لا تكتفي بفرض غرامات باهظة على ذوي الأسرى والأطفال، بل تفرض تعويضات للمستوطنين في خال أصيبوا بجراح طفيفة أو أصيبت سياراتهم بالحجارة، حيث فرضت سلطات الاحتلال على أهالي مجموعة من أطفال سلوان أصابوا مستوطنا بجرح طفيف تعويضا للمستوطن بقيمة 47 ألف شيكل، في محاولة لزيادة معاناة الأسر المقدسية.

واشتكى أبو عصب، من وجود ما أسماه "فراغ سلطوي فلسطيني، حيث استغلت سلطات الاحتلال ذلك لإحكام قبضتها على القدس وإغلاق المؤسسات المقدسية وخاصة الفاعلة في مجال الأسرى" مضيفا أن الأنشطة الفلسطينية في القدس "معدومة وتكاد تصل إلى الصفر، مما زاد من بطش سلطات الاحتلال".

وحذر من أن القدس "مقبلة على أيام صعبة، في ظل الإهمال الفلسطيني والعربي والإسلامي، لما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى قائلا "لا يوجد تعامل بمستوى الحدث، فالاعتداءات لا تطال الشبان وحدهم، فهناك اعتداءات على النساء واعتقالهن وإبعادهن عن المسجد الأقصى، لإعطاء المجال للمستوطنين ليعيثوا فسادا في المسجد الأقصى خلال ساعات محددة بين الساعة السابعة والحادية عشرة، في محاولة لفرض تقسيم زمني على مرأى من العالم العربي والإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان".