سمحت السلطات المصرية يوم أمس وللمرة الأولى منذ أن أعادت فتح معبر رفح بشكل محدود، للطلبة الحاصلين على تأشيرات وقبول في الجامعات العربية، بالسفر من القطاع، وأعادت 60 فلسطينيا اعتقلتهم قبل عدة أيام خلال محاولتهم الهجرة بصورة «غير شرعية» إلى بلدان أوروبية.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أنه سيسمح إلى جانب الفئات الخاصة المسموح لها بالمغادرة من معبر رفح، بسفر الطلبة المسجلين في الكشوفات.
وسمح خلال الأيام الماضية بتسجيل الطلبة الجدد، الذين حصلوا على قبول في الجامعات خارج فلسطين ولديهم فيزا أو تأشيرة سفر، في مكاتب وزارة الداخلية بغزة، لإعداد كشوفات تنظم عملية المغادرة.
ومعبر رفح البري هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصرون منذ ثماني سنوات، بعد أن أغلقت في وجههم السلطات الإسرائيلية المعابر التي تفتح فقط بشكل جزئي.
وهذا المعبر لا يعمل بكامل طاقته، والسفر من خلاله مقصور على فئات محددة فقط، إذ لا يسمح لسكان القطاع استغلاله بالشكل المطلوب في عمليات سفرهم لمصر أو للخارج.
وكان المعبر مغلقا بشكل كامل ولا يعاد فتحه إلا لأيام على فترات متباعدة، حتى اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد القطاع، عندها أعادت السلطات المصرية فتحه بشكل محدود.
وخصصت عمليات السفر خلال الحرب والأيام التي تلتها لسفر أصحاب الجنسية المصرية، والجنسيات الأجنبية، والمصابين والمرضى، ومن يحملون إقامات في الخارج.
وخلال مفاوضات التهدئة التي رعتها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وعدت سلطات القاهرة بإدخال تسهيلات على عمليات السفر، تمثلت في إبقاء المعبر مفتوحا بشكل محدود، لحين تسليم المسؤولية عنه بالكامل للحرس الرئاسي الفلسطيني وحكومة التوافق الوطني. وكان قد اتفق على تسلم أفراد من الحرس الرئاسي لإدارة المعبر، بعد تلقيهم دورات تدريبية في مصر.
إلى ذلك أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق معبر كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة، وهو المعبر التجاري الوحيد الذي تمر منه البضائع لسكان قطاع غزة المحاصرين. وسيغلق المعبر ابتداء من اليوم، حتى صباح الأحد المقبل، وذلك بسبب عطلة الأعياد اليهودية.
وفي سياق آخر أعادت السلطات المصرية الليلة قبل الماضية إلى قطاع غزة عشرات الفلسطينيين، بعد أن اعتقلتهم خلال محاولتهم الهجرة إلى دول أوروبية بصورة «غير شرعية».
وجرى تسليم هؤلاء وعددهم 60 شخصا للجانب الفلسطيني في المعبر، وأجرت الجهات الأمنية الفلسطينية معهم فور وصولهم تحقيقات أولية حول كيفية خروجهم للهجرة، في خطوة تهدف من ورائها لمعرفة من يقفون خلف هذه العمليات، وذلك بعد أن أخضعوا لفحص طبي من طاقم فلسطيني لتقديم المساعدة لهم.
وبدا على من أطلق سراحهم وبينهم شبان صغار، وآخرون كانوا قد تركوا اسرا وأبناء لهم في غز قبل العودة إليها، التعب والإرهاق الشديدان.
وتفاقمت أزمة الهجرة بعد غرق مراكب تقل مهاجرين غير شرعيين، على متنها مئات الفلسطينيين من القطاع. وتفيد المعلومات بأن عائلات بأكملها تضم الاب والام والأطفال قضوا غرقا خلال رحلات الهجرة وغرق المراكب التي وقعت نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وتعتبر هذه الدفعة هي الثانية التي تعيدها السلطات المصرية بعد اعتقالها قبل وصولها إلى مراكب تهريب البشر.
وذكر أحدهم أن عملية اعتقالهم من قبل خفر السواحل المصرية، تمت بعد أن وصلوا مركب تهريب في عرض البحر، على متن مراكب صغيرة.
وأخضع هؤلاء خلال الاعتقال في أحد سجون مدينة الأسكندرية المصرية الساحلية لأكثر من أسبوع للتحقيق من قبل السلطات هناك.
وتبين المعلومات التي أوردوها فور وصولهم إلى قطاع غزة أنهم كانوا ضحية عصابة تهريب وعدتهم بتهريبهم مقابل مبلغ مالي كبير، ووضعتهم في قارب متهالك قبل القبض عليهم. وكانت أجهزة الأمن في غزة قد اعتقلت أشخاصا بتهمة بالمشاركة في عمليات التهريب، وطالبت عدة جهات فلسطينية رسمية وحقوقية بإجراء تحقيق موسع في مصر والاتحاد الأوروبي، حول الهجرة ومن يقف خلفها، في أعقاب حادثة الغرق التي طالت 400 شخص.