أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أن العام 2013 كان الأسوأ على الإطلاق على الفلسطينيين وذلك لاستمرار الجرائم الإسرائيلية دون عقاب.

وأشار الصوراني في كلمة له خلال إعلان المركز عن تقريره السنوي للعام 2013 إلى صمت العالم على إغلاق إسرائيل أي باب للعدالة في وجه الضحايا الفلسطينيين بما في ذلك الضغوط التي مورست على الدول ذات الولاية القضائية الدولية لتحصين مجرمي الحرب الإسرائيليين من هذه الولاية، والتي لاقت استجابة من بعض الدول، كبريطانيا وإسبانيا.

وتناول استمرار الحصار بل وتشديده على قطاع غزة في العام 2013، متحدثًا عن حالة الانقسام الني فاقمت من تبعات هذا الحصار على سكان غزة.

كما تناول الصوراني حالة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والظروف والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها.
وتناول أيضًا استمرار إنكار حق الفلسطينيين في التنقل من خلال مئات الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، والحصار الخانق على غزة، والذي حولها إلى سجن كبير، وسط صمت دولي لا يمكن تبريره.

وحذر الصوراني من محاولات الحكومة المقالة في من غزة فرض "إيديولوجية معينة" على القطاع، مشددًا على أن محاولات إقرار قانون عقوبات جديد يشرع الجلد ويقيد الحريات أمر خطير على المستويين السياسي والحقوقي، على حد قوله.

وأبرز جهود المؤسسات الحقوقية لوقف هذه المحاولات وغيرها من "الاعتداءات" على الحقوق والحريات من خلال مذكرة أرسلت لصناع القرار بحكومة غزة وحركة حماس خلال العام الماضي، وكذلك عقد لقاءات مع العديد منهم.

وأوضح أن هؤلاء أعادوا التأكيد خلال اللقاءات على التزامهم باحترام حقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي بغزة، مستدركًا "إلا أن عرض مثل هذا القانون لإقراره بالقراءة الثانية يمثل تقويض كامل لكل حقوق الإنسان".

واستعرض رئيس مجلس إدارة المركز د.رياض الزعنون خلال حفل أقامه المركز لإعلان تقرير بحضور شخصيات سياسية ومجتمعية جهود المركز في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أكد على أهمية العمل المشترك من أجل الرقي بمستوى احترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.