يعيد سجل الإجرام الإسرائيلي نفسه مع إحياء الشعب الفلسطيني أمس للذكرى الثانية والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، بينما لم يتعاف بعد من نزيف جراحه في قطاع غزة، وسط مطالبة القوى والفصائل الوطنية "بتوقيع اتفاق روما".

وأرخت ذكرى يومي السادس والثامن عشر من أيلول (سبتمبر) 1982، حداد سوادها على الأراضي المحتلة، التي ما فتئت حتى اليوم تتقبل العزاء في 2140 شهيداً وتداوي جراح زهاء 10 آلاف مصاب وتبحث عن مأوى لنحو 360 ألف مشرد، جراء عدوان الاحتلال ضد القطاع.

وأمام ما يعتقده الاحتلال فعلاً بعيداً عن المساءلة العربية الإسلامية والضغط الدولي؛ جدد الفلسطينيون مطلبهم "بالمضي في الخطوة الأممية لمحاكمته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".

ودعوا، خلال أنشطة وفعاليات متنوعة لإحياء ذكرى المجزرة، إلى "الانضمام لبقية المؤسسات والمنظمات الدولية، والذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس".

فيما أحيت القوى والفصائل الفلسطينية، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية، ذكرى المجزرة من موقع حدوثها بمخيم صبرا وشاتيلا في لبنان، مطالبين "بإعادة فتح ملفها مجدداً، والتوقيع على ميثاق روما كمقدمة لتقديم مجرمي الاحتلال إلى العدالة الدولية".

وانطلقت مسيرات حاشدة من وسط المخيم حتى مداخله وصولاً إلى المقبرة الجماعية التي تضم جثامين زهاء 4 آلاف شهيد، فضلاً عن شهداء آخرين من الفلسطينيين واللبنانيين العزل، ممن كانوا ضحية مذبحة عدوان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، الذي لقي حتفه مؤخراً.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي إن "الجانب الفلسطيني ماضٍ في خطوات محاسبة كل الذين تطاولوا على الدم الفلسطيني من مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومعاقبتهم أمام المحاكم الوطنية والدولية".

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المرحلة الراهنة ستشهد تحركاً فلسطينياً حثيثاً لإلزام المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي المحتلة، ضمن سقف زمني محدد، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". وأوضح أن "ما حدث في مجزرة صبرا وشاتيلا يحدث الآن في غزة، كما في الضفة الغربية، ومن قبلها مذبحة دير ياسين، وغيرها من جرائم الاحتلال المتوالية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل الضعف العربي الإسلامي والتأييد الأميركي المفتوح للاحتلال".

وطالب "المجتمع الدولي بالتحرك لوقف مسلسل جرائم الاحتلال، الذي تجاوز فيها ما ارتكبته الفاشية والنازية بحق الإنسانية".

إلا أنه قدّر "بتغير صورة الكيان الإسرائيلي في دول العالم، في ضوء شهادات ثابتة من يهود وحاخامات في أوروبا، أفادوا بمدى التغير الذي أصاب صورة الاحتلال في الذهنية الأوروبية بوصفه مرتكب جرائم حرب".

ورأى أن "ذلك يشي ببداية صحوة حقيقية لأولئك المتحدثين باسم العدالة وحقوق الإنسان"، مثلما "يعدّ مشارفة تنازلية لإجلاء مزاعم "الدولة الإسرائيلية الديمقراطية" الوحيدة في الوسط غير الديمقراطي".

وكانت قوات الاحتلال تحت قيادة شارون، وزير الدفاع، ورفائيل إيتان، رئيس أركان الحرب آنذاك، قد ارتكبوا مذبحة في مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين، في أيلول (سبتمبر) العام 1982، استمرت ثلاثة أيام على التوالي، وذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ العزل من الفلسطينيين واللبنانيين.

من جانبها؛ قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "مرتكبي المجزرة لن يفلتوا من العقاب"، مطالبة "المجتمع الدولي بتقديم القتلة إلى محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية".

فيما اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "الاحتلال سعى من خلال سجل جرائمه المتراكم إلى تصفية القضية الفلسطينية وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين بما يسهل تهجير الشعب الفلسطيني من لبنان وغزة ومحاولة التخلص من عبء اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم يختصرون معاناة اللجوء".

ودعت إلى "المضي في خطوة توقيع ميثاق روما كمقدمة لمحاكمة الاحتلال وتقديم مجرميه إلى العدالة الدولية".

من جهتها، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن "مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تعد استمراراً لمنهجه العدواني منذ العام 1948 للتخلص من الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم".

المصدر: نادية سعد الدين – الغد الأردنية