أقرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مشروعاً لبناء 2200 وحدة استيطانية شرقي المدينة، وفق خطة ستخضع لعملية إجرائية طويلة قبل بدء تطبيقها.

ووافقت البلدية على إطلاق الأعمال التحضيرية لمشروع بناء 2200 وحدة في حي الصواري بالقدس. وقال رئيس البلدية نير بركات إن" هذا المشروع يرمي إلى ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، والحفاظ على وحدتها".

وقال المستشار البلدي "بيبي الالو" الذي عارض المشروع "إنها مرحلة أولية لن تبدأ أعمال البناء في حي الصواري قبل ثمانية أعوام على الأقل، وهذه المرحلة وحدها لا تضمن حصول أعمال بناء".

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أربعة آلاف دونم من الأراضي في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، ردًا على قتل ثلاثة إسرائيليين في الخليل خلال حزيران/يونيو الماضي.

واعتبر أستاذ القانون الدولي حنا عيسى قرار الاحتلال بناء 2200 مسكن في حي الصواري تعديًا صارخًا على حقوق الفلسطينيين، وتحديًا لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.

وقال عيسى في بيان صفحي، اليوم الخميس، "إن (إسرائيل) تضيق وتلاحق فلسطينيي القدس منذ أن قامت كدولة سنة 1948م، كما تلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل بهدف رئيس كان وما زال الاستيلاء على أراضيهم"، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس "استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية".

وتابع إن "الاستيلاء على الأراضي بحد ذاته يعتبر من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم، ولم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تمامًا كثفت (إسرائيل) سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف إن "جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة (إسرائيل) حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية".

وذهب إلى القول "بالرجوع إلى نفاد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاد النظام بالنسبة لإسرائيل، وتبقى تلك المحكمة أداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاد النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة 12 شهرًا".

وقال "يبدو واضحًا أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، بل على العكس فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شرع في بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، دون الإعلان عنها رسميا، منذ بدء عدوانها على قطاع غزة، في الثامن تموز/ يوليو المامضي.

فلسطين أون لاين