أم الفحم ـ «المستقبل»: بينت دراسة حديثة صادرة عن «مركز الدراسات المعاصرة» التابع للحركة الإسلامية الشمالية في أم الفحم، أن تداعيات الحرب الإسرائيليّة الثالثة على غزة ، بدأت تتجلّى سلوكيات عنصريّة تجاه فلسطينييّ الـ48.

وقالت الدراسة إنّه «في مثل هذه الأوضاع لا بدَّ لنا من أنْ نتساءل عن التحدّيات والمخاطر التي تُحدّق بفلسطينيي الـ48 في ظلّ التسمم المقونن والمحمي قانونيًا وأمنيًا»، لافتةً إلى أنّه «في ظلّ هذه الأوضاع، تشخص أمامنا أربعة تحدّيات إستراتيجيّة: التحدّي المعيشيّ، والتحدّي السياسيّ، والتحدّي الأخلاقيّ، والتحدّي الوجوديّ».

واضافت أنه «في ظلّ هذه التحدّيات، تُمارس السلطات الإسرائيلية مع مجتمعنا سياسة العصا والجزرة، وتُمارس ضغوطات هائلة على مجتمعنا عمومًا، والشباب خصوصًا، إذْ تستفرد بالشباب المعتقل، وتوقعهم فريسة ضغوطات نفسيّة وتهددهم بمستقبلهم، تبعًا للشخص المعتقل، فمنهم منْ تهدده بمستقبله العلميّ، ومنهم من تهدده بمستقبله المهنيّ أو المعيشيّ، وهكذا، وفي المقابل تُمارس ضغطًا مكثفًا على أهاليهم لابتزازهم».

وأكدّت الدراسة أن «فلسطينيي الـ48 بحاجة إلى إستراتيجيّة مواجهة تتفق عليها الأحزاب والهيئات، وكذلك بحاجة إلى سياسات ردع تحول دون استفراد المؤسسة الإسرائيليّة بنا كأقلية»، مشيرة إلى أن «المجتمع الإسرائيليّ لم يكن في يومٍ من الأيام مجتمعًا عادلاً وإنسانياً، بل هو مجتمع عنصريّ وفاشيّ ودمويّ، يحتقر الآخر، ويستبيح ماله ودمه وعرضه».

واشارت الدراسة إلى أنّ المؤسسة الإسرائيليّة تنطلق في تعاملها مع الفلسطينيّ في فلسطين التاريخية، من ثلاث ثوابت لا تتغيّر: إنّه جزء من منظومة حضاريّة متخلّفة، إنّه غير متنور وإنسانيّ وفقًا للمنظومة الغربيّة، وإنّ تدجينه يحتاج من ضمن ما يحتاج إلى بأس وقوة وبطش شديد».

ونتيجة لذلك، أوضحت الدراسة أن «المؤسسة الإسرائيليّة سعت للاستفراد بالمجتمع الفلسطينيّ، وقد ركّزت في سنواتها الأخيرة على أخطر الفئات العمرية، وهي الشباب، دافعةً بقواها المختلفة لتدميره، ففي حين تقتل أطفال وشباب غزة بالمتفجرات والحرب، تقتل فلسطينييّ الـ48 بالعنف والمخدرات والتفكك الاجتماعيّ والخدمة المدنية والترويض المباشر عبر سياسات التخويف الطائفيّ.

وخلصت الدراسة، إلى «أننا أمام مجتمع فاشيّ منذ لحظة ميلاده الأول المشوّه، وتتعاظم هذه الفاشيّة بسبب الأبعاد الدينيّة والسياسيّة وسيطرة التيّار الدينيّ - الصهيونيّ. ويقابل ذلك، حالة من التفكك والترهل في الشارع الفلسطينيّ في الداخل كلّه، ومجتمعنا مجتمع مهمش، والأنكى من ذلك، أنّه متخاصم ويعيش انقسامًا، وكرهًا، ومداهنات، ونفاق سياسيّ، واجتماعيّ، تأصّل في حياة هذه الأقليّة، وتحولّ إلى حالة سرطانيّة تأكل جسدها، وقد أثخنها الفقر والجهل والغزو بكل أنواعه».

وشددت الدراسة على أنه «لا بدَّ للقيادة السياسيّة لفلسطينييّ الـ48، أنْ تدرك أنّ هذا الداخل جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطينيّ، وأنّ هذه المجموعة الفلسطينيّة، تملك من الآليات والإمكانات ما يعينها على دفع القضية الفلسطينيّة وإبقائها حيّة، وبناءً عليه لا بدَ من العمل على خلق آليات تواصل مع مكونات شعبنا الفلسطينيّ، لأنّ هذه المجموعة هي عمقه الاستراتيجيّ، كما أنّ الشعب الفلسطينيّ في الضفّة والقطاع عمقها المقابل، ومن الضرورة بمكان تجاوز الخاص إلى العام والمصلحة الحزبيّة الضيّقة إلى مصلحةٍ وطنيّةٍ».

وخلُصت الدراسة إلى القول إنّه «يتحتّم البت السريع في قضية لجنة المتابعة، وأنْ تجتمع الأحزاب للاتفاق على إستراتيجيّة نضال، ولو في الحدّ الأدنى متجاوزة خلافاتها وشخصانياتها، والخطوة الثالثة أنْ تكون دراسة جادّة بين الأحزاب تقوم بفحص جدوى العمل البرلمانيّ من دون رتوش، والخطوة الرابعة تكليف الهيئات القانونيّة لمتابعة القوانين الإسرائيليّة المُدرجة في أروقة الكنيست، أوْ التي في طور التبلور، أوْ التي سُنّت ضدّ فلسطينييّ الـ48، وفضحها دوليًا وعالميًا، وأخيرًا العمل على ملاحقة السياسيين الإسرائيليين الفاشيين محليًا وإقليميًا ودوليًا».