بعد سنوات من الدعوات لمقاطعة اسرائيل في العالم، بدأت حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية تكتسب زخماً في الضفة الغربية المحتلة بخاصة بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التي اوقعت اكثر من الفي شهيد.

وافرغ العديد من المحال التجارية رفوفه من البضائع الاسرائيلية في إثر دعوات للمقاطعة بعد الهجوم العسكري الاسرائيلي على القطاع المحاصر.

ووفقاً لأرقام صادرة عن مكتب الاحصاء الاسرائيلي، بلغت قيمة الصادرات الى الاراضي الفلسطينية في الربع الاول من العام 2014 نحو 816 مليون دولار.

وفي محال مختلفة في مدن الضفة الغربية، يحرص ناشطون من حملة المقاطعة على وضع ملصقات لتمييز البضائع المصنوعة في اسرائيل ويكتبون عليها «قاطعوا اسرائيل» او «لعلمك: انت تتبرع بشرائك هذا المنتج بـ16 في المئة للجيش الاسرائيلي» في محاولة لردع الفلسطينيين عن شرائها.

وبالاضافة الى ذلك، بدأت حملات اذاعية وتلفزيونية والكترونية للتشجيع على مقاطعة البضائع الاسرائيلية واستبدالها بمنتجات محلية فلسطينية.

ويقول الشاب رياض حمد وهو مصمم حملة «ادعم احتلالك» لمقاطعة البضائع الاسرائيلية ان «العدوان على غزة دفعني لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية بشكل كامل». ويضيف «نحن نريد توعية الناس الى الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة شراء المنتجات الاسرائيلية، لدينا نسبة بطالة عالية واقتصادنا دمر تماما وعلينا العمل بشكل اكثر من اجل الاقتصاد الفلسطيني وان نواصل المقاطعة حتى لو تم التوصل الى تهدئة» طويلة الامد. ويؤكد انه «من غير المعقول ان تضيق اسرائيل علينا الخناق وتمنع الفلسطينيين من العمل في اسرائيل بينما تجبرنا على شراء منتجاتها فهذا نوع من الظلم والعبودية في القرن الواحد والعشرين».

ويقول عمر البرغوثي، وهو ناشط فلسطيني في مجال حقوق الانسان وعضو مؤسس في حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل»، لوكالة «فرانس برس« في رد مكتوب «اطلقت المجزرة التي ارتكبها نظام الاحتلال والفصل العنصري الاستيطاني الاسرائيلي في غزة حملات شعبية غير مسبوقة لمقاطعة الشركات والمؤسسات الاسرائيلية».

وبحسب البرغوثي فإن حركة المقاطعة تقوم حاليا «بالعمل مع الشركاء وقادة مبادرات المقاطعة في الضفة الغربية لتنسيق الجهود والاستراتيجيات من اجل مواصلة المقاطعة حتى بعد انتهاء المرحلة الجارية من الابادة التدريجية التي تقوم بها اسرائيل في غزة».

وبدأت بعض الشركات الفلسطينية بتوسيع خطوط انتاجها بسبب زيادة الاقبال والطلب عليها خاصة شركات الالبان.

وقام مصنع بينار للالبان في رام الله بزيادة عدد موظفيه وجلب معدات جديدة بالاضافة الى زيادة ساعات عمل الموظفين من اجل تلبية الطلب المتزايد.

ويقول مدير المصنع منتصر بدارنة «يسيطر المنتجون الاسرائيليون على 60 في المئة من سوق الالبان في الاراضي الفلسطينية، الضفة الغربية وغزة». ويضيف: «لقد لاحظنا زيادة في الانتاج الشهر الماضي بسبب المقاطعة. اعتقد ان الناس الان اكثر حذراً بشأن شراء البضائع الاسرائيلية» مشيراً الى ان هناك زيادة بنسبة «30 في المئة الى 40 في انتاجنا». ويرى ان هناك «التزاماً شخصياً من الفلسطينيين بعدم شراء البضائع الاسرائيلية لان الصور من غزة اعطتنا دافعاً لعدم شراء البضائع الاسرائيلية».

ولكن خبراء اسرائيليين قللوا امكان تأثير هذه الحملات او دوامها، موضحين ان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد كثيرا على المنتجات الاسرائيلية.

وقال افي نوديلمان وهو المدير السابق للغرفة التجارية الصناعية الاسرائيلية الفلسطينية «هذا يذكرني بالانتفاضة الاولى حيث كانت هناك مقاطعة للبضائع الاسرائيلية، وقالوا في حينها ازرعوا خضاركم«. مشيراً الى ان الفكرة «رومانسية للغاية ولكنها لن تدوم». واضاف «هذا رد فعل لما يحدث في غزة ومن الصعب جدا معرفة كيف سيتطور«، موضحاً ان «الكثير من الناس يقاطعون الان في المحال التجارية لانهم لا يريدون ان يراهم الناس وهم يشترون البضائع الاسرائيلية». كما قلل اثر حملة المقاطعة على الاقتصاد الاسرائيلي قائلاً «اذا لم يقوموا بشراء المنتجات الاسرائيلية، فان الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الاسرائيلي لن يكون كبيراً، فإن السوق الفلسطينية سوق صغيرة بالنسبة لاسرائيل».
أ ف ب