شدد المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، على ضرورة اتخاذ خطوات خاصة لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال المستمر منذ أكثر من 5 عقود.

وطالب فولك، في بيان صحفي وزعه مكتبه في جنيف مساء اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية بإجراء تقييم بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي تواصل لفترة طويلة.

وحذر من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي واستمراره يمثل عقبة خطيرة، ويقوض أي آفاق لكى يقرر الشعب الفلسطيني مصيره.

وأشار فولك إلى أن عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد تضاعف في عام 2013 وفقا للبيانات الرسمية الإسرائيلية، مضيفا: أنه لا توجد أية دلائل على تغيير هذا الاتجاه في العام الجاري 2014 بالرغم من مفاوضات السلام الجارية.

وفي السياق ذاته، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط نبأ يفيد بأن تقرير فولك الذي سيقدمه يوم 24 من الشهر الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف سيطالب بالنظر في الآثار القانونية المترتبة على احتلال فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بالتصرف بشكل حاسم لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني.

ووفق المصدر نفسه، جدد فولك في تقريره المخاوف بشأن جدار العزل الإسرائيلي، مذكرا برأي محكمة العدل الدولية في عام 2004 والذي اعتبرها عملا غير قانوني، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من حوالى 60% من هذا المخطط وبما يقوض احترام القانون الدولي ويتطلب الطعن فيه.

كما دعا فولك إلى إيلاء اهتمام عاجل بالوضع المتدهور في القدس الشرقية المحتلة، خاصة بعد أن فقد أكثر من 11 ألف فلسطيني حقهم في العيش في هذه المدينة منذ عام 1996 وذلك وفقا للقواعد التي تفرضها إسرائيل.

وأوضح المصدر ذاته أن المقرر الخاص تطرق إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرا إلى أن آثار الحصار إلى جانب التطورات الإقليمية له تأثير شديد على السكان في القطاع.

كما أكد فولك أنه يجب عدم نسيان آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال، وحيث يتعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والتعذيب من وقت القبض عليهم واستجوابهم في الاحتجاز.