أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) استنكارها الاعتداءات الإسرائيلية على مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، ووصفتها بأنها «صفعة جديدة للقانون الدولي».
وقالت(الإسكوا) في بيان انها تضمّ صوتها إلى صوت وكالة (الأونروا)، و«تستنكر بأشدّ عبارات الاستنكار قصف مدرسة الفتيات الابتدائية في جباليا، فجر يوم الأربعاء الواقع فيه 30 تموز/يوليو 2014، وهي مدرسة تابعة للأونروا اعتمدتها الأمم المتحدة لتكون ملجأً آمناً لأكثر من 3300 مدني، هربوا من الموت، طلباً للحماية تحت راية الأمم المتحدة وفي كنف القانون الدولي.
وأكدت الأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف «أن الإسكوا تقف إلى جانب الأونروا والعاملين فيها، وقد أظهروا، على الرغم من قسوة الظروف وشح الموارد، شجاعة تفوق الوصف وتفانياً بلا حدود، فكانوا مثال الالتزام بالمبادئ والقيم التي تحمل لواءها المنظمة الدولية والإنسانية بأسرها». وأضافت «أن هذا الهجوم هو السادس على مدرسة تابعة للأونروا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، ويأتي في سياق نهج من الانتهاكات المتواصلة للقانون الإنساني الدولي منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي. وحصيلة هذه الانتهاكات المتمادية لا تقتصر على خسائر لا تعدّ ولا تحصى في الأرواح، بل دمار ومأساة ومعاناة تتجدد صورها وفصولها عبر سنين طويلة، وواقع مرير يتنافى مع أيّ نيّة للعمل من أجل السلام ويحبط أيّ محاولة لإحلاله».
وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بيّنة تشهد عليها أكثر من هيئة تابعة للأمم المتحدة، ولا سيّما محكمة العدل الدولية التي هي الهيئة القضائية الرئيسية في المنظمة الدولية، وقد وثقت هذه الانتهاكات مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، وكذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة.
وقد وثقت الإسكوا، باعتبارها الهيئة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، الآثار المدمرة للاحتلال وللانتهاكات الإسرائيلية على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال وما لذلك من تبعات على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وإسرائيل لا يجوز أن تستثنى من المحاسبة على ما ترتكبه، فبقاؤها استثناء من أي حساب أو عقاب «وتحديها المتعمد» للقانون الدولي هو مصدر خطر وتهديد دائم للأمن والسلم الدوليين.

وتوجهت خلف بأحر التعازي إلى أسر المدنيين العزل الذين قضوا في الهجوم الأخير وكذلك إلى أسر الموظفين الثمانية في الأونروا الذي قُتلوا أثناء أدائهم الواجب الإنساني النبيل.
أضافت خلف: «بمزيج من الغضب والحزن تنفطر قلوبنا على أهل غزة وأطفالها، الذين يعيشون ظروفاً لا إنسانية تفوق كلّ وصف، محرومين من أبسط حقوقهم، يعانون التصعيد تلو التصعيد، رازحين تحت وطأة حصار جائر مستمر على قطاع غزة منذ سبعة أعوام، واحتلال عسكري جاثم على فلسطين منذ عام 1967 على مرأى من العالم بأسره». لقد آن الأوان لاقتلاع جذور هذه المعاناة الطويلة المضنية. وقف إطلاق النار وفك الحصار الجائر ضرورة ملحة ولكنه غير كاف. فالسلام الشامل كما ورد في تقرير الأمين العام لن يكون ممكناً «إلا بإنهاء الاحتلال، وبمنح السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال حقوقهم، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والتقيّد بالقانون الدولي والأعراف الدولية».
المصدر: المستقبل