شبكة العودة الإخبارية: الفلسطينيون في لبنان عنوان للمعاناة والبؤس والشقاء منذ فجر النكبة، فتح الجيران الأشقاء حدودهم لاستقبال أبناء جلدتهم الفارّين قسراً من جرائم العصابات الصهيونية عام 1948..

بعد مدة وجيزة لم تتجاوز عدة شهور بدأ التأفف وضيق صدر الجار من هذا الضيف الثقيل. وانتهت فترة الضيافة وكان لا بد من أن يعتمد الضيف على نفسه، ولكن ضمن قيود مشددة، منها العيش بمخيمات وتجمعات جماعية لا تتوافر فيها أدنى مقوّمات الحياة في تلك الفترة، مجمّعات خيام تقتلعها العواصف وتغمرها مياه الأمطار ورحلات عذاب طويلة ومريرة.

كان قدر مجموعة كبيرة من عائلات اللاجئين الفلسطينيين في العام 1950 السكن والإقامة على أرض في إحدى تلال منطقة الشبريحا- صور، وهذه الأرض هي أرض غير مملوكة لأفراد لبنانيين، بل هي أرض أميرية تتبع لبلدية العباسية، أقاموا خيامهم لإيواء أنفسهم وما بقي لديهم من مواشي. استمر هذا الوضع منذ تلك الفترة، ومع مرور الزمن قاموا ببناء منازل بدائية بموافقة البلدية التي بدأت تتقاضى منهم رسوماً على الخدمات التي تقدمها لهم مقابل إيصالات. واستقر بجانب هذا التجمع مجموعة جديدة من العائلات اللبنانية التي اضطرت للنزوح بسبب العدوان الإسرائيلي على قراهم في جنوب لبنان قبل عام 2000.

لكن الفلسطينيين يومها لم يكونوا على علم بما يخبئه لهم القدر. كبرت العائلات وتزوج الأولاد والبنات، والكل يبنى ويعمر في المنطقة نفسها وعلى المساحة نفسها، لأن الفلسطيني ممنوع من حقّ التملك، وهو مجبر على البقاء في المخيم أو التجمع الذي وجد به منذ النكبة؛ سواء أَتَّسع المكان أم لم يتسع؟! عليه أن يكيف ظروفه ويتحمل لحين انتهاء أجله.

المهم في الأمر أن الفلسطينيين في تلال تجمع الشبريحا فوجئوا بأن طريقاً عاماً سيمرّ في المنطقة التي يسكنونها، وسوف يقتلع نحو 53 عائلة من الأرض التي سيمرّ بها، ولأنهم فلسطينيين وليس لديهم سندات ملكية لذا عليهم الرحيل دون أي تعويض يذكر، بل إن أحد موظفي الدولة من القسم الضريبي أبلغهم عندما ناقشوه بمبدأ التعويض في العام 2004 أن عليهم أن يدفعوا غرامات مالية عن المدة التي أقاموا فيها في تلك المنطقة.

هذا المشروع هو من المشروعات التطويرية في الجنوب، وهو استمرار لشقّ طريق سريع يربط صيدا بالجنوب، وتقوم الدولة اللبنانية بالعمل على استملاك الأراضي التي سيمرّ من خلالها الأوتوستراد منذ العام 2004، وليس هناك من امكانية لتغيير مساره بعيداَ عن المنازل المتضررة. وقد اقتربت مراحل التنفيذ من الوصول إلى منازل الفلسطينيين، والذين لجأوا إلى كل من يكون لديه قدرة على إنصافهم أو مساعدتهم في أزمتهم الطارئة، لكنها تبقى وعوداً. وأخيراً تم رفع دعاوى قضائية من المحكمة العقارية في جبل لبنان، حيث قد يواجهون حكماً قضائياً بإزالة منازلهم على نفقتهم الخاصة ومن دون تعويضات.

لجأ أهالي الشبريحا إلى بلدية العباسية لعلّها تنصفهم أو تعطيهم بديلاً، لكن الردَّ كان أنه «ليس لدينا عقارات وأن الموضوع لم يعد لنا علاقة به، فنحن كبلدية تنازلنا عن العقار المزمع مرور الأوتوستراد فيه لمجلس الإنماء والإعمار، وهذا الأمر أصبح من صلاحياته».

لجأ المتضررون إلى مختار البلدة الحاج رضا عون المتعاطف معهم، والذي لم يألُ جهداً في دقّ أبواب الفعاليات والقوى السياسية اللبنانية في المنطقة، إلا أن الأمر ما زال مبهماً من حيث إيجاد حل إنساني لهذه العائلات التي تخشى من قرار مفاجئ ظالم قد يُلقي بهم إلى عالم المجهول ليعيشوا نكبة جديدة مصغرة عن ما عاشه آباؤهم قبل 66 عاماً.