أعرب رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية في العراق وفلسطين في تونس أحمد الكحلاوي، عن أسفه لطريقة التعامل التي حظي بها اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا من نيران الحرب إلى تونس، فتم وضعهم في أماكن هي أشبه بالسجن وافتكاك جوازات سفرهم وطرد بعضهم بطريقة غير لائقة.

وحمل الكحلاوي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" مسؤولية هروب 30 فلسطينيا من مبيت الحمامات إلى جهة غير معلومة، إلى الحكومة التونسية وإلى سفير السلطة في تونس سلمان الهرفي، وقال: "المسؤول عن سوء معالملة الفلسطينيين في تونس هي الجماعات الحاكمة في البلاد والأحزاب الكبيرة، لكن رسميا من يتحمل إساءة معاملة الفلسطينيين هي السلطات الرسمية التونسية، فالذين فروا من الحمامات هم أطفال وعجائز وشيوخ، والحكومة التونسية لم تقم بواجبها مع هؤلاء، وإنما هي تتعامل وفق أجندة موضوعة سلفا محليا وخارجيا، ولا تهمها فلسطين من قريب أو من بعيد، كما لا تهمها هوية البلاد ولا التزاماتها القومية".

وأضاف: "الحكومة الحالية التي يسميها البعض بأنها حكومة الشركات الأجنبية، هي حكومة لا يهمها إلا الالتزام بتنفيذ الاجندة التي جاءت بها، وهي الاجندة التي يراقب تنفيذها السفارات الاجنبية.

الذين فروا من مبيت الحمامات من الفلسطينيين كانوا في حالة سجن، يتحمل المسؤولية فيها إلى جانب الحكومة التونسية سفير السلطة في تونس سلمان الهرفي، الذي احجتجز جوازات سفر هؤلاء، على خلفية صلات مزعومة لهؤلاء بالارهاب، وهم أطفال صغار وعجائز وشيوخ.

نحن نحمل سفير السلطة والحكومة التونسية مسؤولية التعامل السيء مع اللاجئين الفلسطينيين الذين أتوا إلى تونس طلبا للأمان".

وحول مسؤولية القوى السياسية في ما يتعرض له الفلسطينيون في تونس بعد الثورة، قال الكحلاوي: "الوجع الأكبر لكل التونسيين ونقطة الضعف الأساسية هو ضعف التضامن الرسمي مع القضية الفلسطينية.

قضية فلسطين هي من القضايا الخاسرة هنا، والأسباب عديدة، لعل أهمها أن أنصار فلسطين وهم عمق الشعب التونسي، لكن نخبنا البائسة اليائسة التي تربت على يد فرنسا تعمل على خلاف ما يريده الشعب التونسي.

ولذلك فإن من يعكس حقيقة إيمان الشعب التونسي بالقضية الفلسطينية، هم قوى قليلة وبعضها الآن أمام استحقاقات انتخابية يحاول أن يتخفف من تحمل مسؤولياته تجاه فلسطين، فهؤلاء وبسبب الضغوط الانتخابية يصمتون أمام طرد الفلسطينيين والالقاء بهم على الحدود، والآن نفس الشيء يتكرر مع 30 فلسطينيا الذين فروا بالأمس من الحمامات".

وأضاف: "نحن منزعجون جدا لهذا السلوك، الذي تتحمل فيه المسؤولية الأولى كما قلت السلطات الحاكمة الآنالتي تعمل على تنفيذ سياسات فيها برنامج اقتصادي يطبق توجيهات صندوق النقد الدولي، وونحن لم نتوقف عن التحرك لفتح ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين طلبوا اللجوء والأمان لدينا فقامت سلطاتنا بسجنهم وطردهم".

ووصف الكحلاوي هذه السياسات تجاه فلسطين واللاجئين الفلسطينيين بأنها "غير وطنية"، وقال: "الذي يجب أنه يعيه الجميع أن بورقيبة وابن علي كلاهما حارب الهوية والانتماء القومي لتونس، لكنهما رحلا عن الحكم غير مأسوف عليهما، وكذلك هو مصير كل من يسير على نهجهما في معاداة هوية تونس وانتمائها القومي، وعلى رأس ذلك القضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.

وكان مصدر تونسي رسمي قد أكد الخميس (3|7) خبر مغادرة الفلسطينيين المقيمين بمركز التكوين السياحي كركوان بالحمامات يوم الاربعاء (2|7)، مقر إقامتهم دون إعلام إدارة المركز أو المرافق لهم الممثل للسفارة الفلسطينية، وهو الخبر الذي نشرته "قدس برس" مساء الاربعاء.

وذكر المصدر أن إقامة اللاجئين الفلسطينيين المتكونة من 30 شخصا بمركز كركوان منذ 22 أيار (مايو) الماضي تأتي كحل وقتي ببادرة من وزارتي الداخلية والسياحة لتسوية وضعية هذه المجموعة التي بقيت عالقة لقرابة أسبوع بمطار تونس قرطاج الدولي بعد ان تعذر عليها مواصلة رحلتها من لبنان في اتجاه ليبيا.

واشار المصدر إلى أنه تم تمكين هذه المجموعة من تأشيرة دخول إلى التراب التونسي ومن إقامة وقتية في ظروف وصفها بـ "الإنسانية" بعد ما عانته من صعوبات عندما كانت عالقة بالمطار وذلك في انتظار إيجاد الحل المناسب لها.

وأضاف ذات المصدر: "تجدر الإشارة الى ان هذه المجموعة كانت تتنقل بكل حرية دخولا وخروجا من المركز الذي لم يعد يؤمن لها منذ 21 حزيران (يونيو) الماضي سوى الإقامة بينما كانت تتولى جمعيات خيرية توفير الاعاشة"، على حد تعبيره.