على الرغم من التأخير المتتالي في تنفيذ الخطة الامنية التي اعدتها القوى والفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة والتي تتمثل بانتشار قوة عسكرية مشتركة من مختلف القوى الفلسطينية في احياء المخيم لضبط الاوضاع الامنية فان الاوساط الفلسطينية تؤكد اصرار القوى الفلسطينية وبتشجيع من القوى العسكرية والامنية اللبنانية على الخطة التي قد تبصر النور في الايام القليلة المقبلة .

واذا نجحت القوى والفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة في تذليل بعض العقبات التي اعترضت تطبيق الخطة الامنية التي اعدتها وفق ما هو مقرر لتكون الضامن للاوضاع الامنية المتقلبة داخل المخيم فان قرابة المئة وخمسين مقاتلا فلسطينيا سينتشرون في موعد تحدد في الايام القليلة المقبلة بعد ان اكتملت العدة البشرية واللوجستية التي كانت ثمرة تنسيق بين مختلف القوى الفلسطينية وبحماسة من الجهات اللبنانية الامنية والعسكرية التي قدمت تسهيلات لانجاح الخطة وفق ما تؤكد الاوساط الفلسطينية المتابعة التي تضيف .. ان الخطة الامنية الفلسطينية التي طال انتظارها ستسلك طريقها نحو التنفيذ وهي تأتي بعد توترات وتعقيدات امنية سادت المخيم وتمثلت بمسلسل من الاغتيالات والتفجيرات والاستهدافات التي تركزت بين حركة «فتح» التي سقط منها عدد من الكوادر والعناصر وبين مجموعات اسلامية عرفت في السابق باسم «جند الشام» و«فتح الاسلام» وتحمل اليوم اسم «الشباب المسلم» التي استُهدفت هي ايضا بعمليات مماثلة.

وتتوقف الاوساط عند بعض الثغرات التي حالت دون تنفيذ الخطة حتى اليوم وابرزها شروط وشروط مضادة وُضعت من هذا الطرف وذاك يجري العمل على تذليلها من مسألة التمويل المالي للقوة العسكرية والمشاركة البشرية للفصائل فضلا عن ظهور فيتوات متبادلة بين بعض الاطراف اضافة الى الاشكالية المطروحة حول ما اذا كانت القوة الامنية الفلسطينية ستنتشر في معاقل المجموعات الاسلامية المتشددة العاملة باسم «ألشباب المسلم» التي رفعت فيها اعلام «داعش» ولافتات الرمضانية ذُيلت بتوقيع «الدولة الاسلامية» وتشير المعلومات الى ان بعض القوى تبلغ من وسطاء رفض هذه المجموعات انتشار القوة الامنية في الاحياء التي تتواجد فيها لتجنب اي اصطدام معها.

ولعل العقبة الاساسية التي تعترض اطلاق الخطة وتنفيذها الشعور السائد لدى المجموعات الاسلامية المتشددة داخل المخيم التي تحدثت عن هواجس ومخاوف امنية لجهة استهدافها عسكريا من القوة الامنية المشتركة الا ان هذه المجموعات حصلت على ضمانات وتطميئات حول هذه الهواجس انطلاقا من ان القوة الامنية المنتشرة تقتصر مهمتها على الحفاظ على الوضع الامني ومنع الاحتكاك العسكري بين اي من الاطراف.

وتشير الاوساط الى ان الخطة تأتي وسط اجماع فلسطيني من مختلف القوى والفصائل وبالتالي فانها ستترجم اصرارهم على تحييد المخيم وسكانه من موجة الصراعات الدائرة في غير ساحة فلا مصلحة للفلسطينيين في الدخول في صراعات لا دخل لهم بها او الانخراط في معارك الاخرين وان هناك جدية في التعاطي مع هذه الخطة التي تقضي بانتشار قوة فلسطينية مشتركة تضم كافة القوى والفصائل باستثناء المجموعات الاسلامية المتشددة وهذه الجدية برزت من خلال التعاطي المسؤول الذي ابدته كافة الفصائل وان لجنة متابعة امنية عليا ستتابع ميدانيا عملية الانتشار ومتابعة عملها داخل المخيم لافتا الى ان غرفة عمليات مشتركة اعدت لهذه المهمة والجميع يتعامل مع الخطة انطلاقا من المسؤوليات الكبرى الملقاة عليهم خاصة في الظروف السائدة في لبنان والمنطقة.

وتتحدث الاوساط الفلسطينية الى ان الطرف الفلسطيني وجد حماسا من الجهات العسكرية والامنية اللبنانية يفوق حماس بعض القوى والاطراف الفلسطينية وتعزو الاوساط السبب في ذلك الى نظرة القوى الامنية والعسكرية اللبنانية ومعطياتها حول تنامي المجموعات الارهابية والتكفيرية التي تنفذ اجندات «داعش» و«جبهة النصرة» وتحريك الخلايا التابعة لـ «كتائب عبد الله عزام» فالمعطيات التي باتت تملكها القوى الامنية اللبنانية بعد تفكيك الشبكات الارهابية وافشال هجماتها الانتحارية ضد اهداف مدنية وامنية استهدفت احداها مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم بعمليات استباقية افشلت مخططات خطيرة تحمل في اهدافها تفجير الوضع الامني في لبنان برمته.

وتشير الاوساط نفسها الى ان كل ما يجري من تحضيرات واتصالات وتأكيدات على ضرورة فرض الخطة الامنية في مخيم عين الحلوة تنطلق من العمل سريعا لحماية الوضع الامني فيه وسط مخاوف جدية من قيام مجموعات ارهابية مرتبطة بـ «داعش» بزج المخيم او مخيمات اخرى في صراعات مشبوهة او من خلال ايقاذ الخلايا غير النائمة في المخيم وتحريكها ولاشراكها في عمليات امنية ارهابية وبالتالي التأسيس لصراع فلسطيني ـ لبناني.

القوة الامنية المشتركة والتي سيكون تعدادها 150 مقاتلا ينتمي نصفهم الى فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية والنصف الاخر الى تحالف القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية (عصبة الانصار الاسلامية والحركة الاسلامية المجاهدة) وانصار الله وجرى تحديد المقارات الامنية التي ستدير القوة العسكرية المنتشرة التي ستتركز في المناطق التي شهدت في الاونة الاخيرة اشتباكات عدة بين عدد من التنظيمات الفلسطينية كما حددت القوى الفلسطينية مقرات اللجنة الامنية العليا وغرفة العمليات ومركز مراقبة الكاميرات الموضوعة في شوارع المخيم على ان تتولى عصبة الانصار الاسلامية هذه المهمة اضافة الى تخصيص مكان للسجن يكون داخل احد مقرات حركة فتح.

المصدر: محمود زيات - الديار