شبكة العودة الإخبارية

16 نيسان 2026

صوّت مجلس مدينة أوكلاند في نيوزيلندا على المضي في دراسة فرض إجراءات عقابية مرتبطة بجرائم الحرب، في خطوة تعكس تصاعد الحراك الدولي المناهض لسياسات الاحتلال.

وأقرت لجنة السياسات والتخطيط والتطوير في المجلس، بأغلبية 14 صوتاً مقابل 2، طلب إعداد تقرير مفصل بحلول شهر يوليو، لبحث إمكانية معاقبة الشركات المدرجة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتورطة في دعم الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

ورحّب الرئيس المشارك في منظمة التضامن مع فلسطين (PSNA) ماهر نزال بالقرار، معتبراً أنه خطوة مهمة في مواجهة الانتهاكات المستمرة، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ونقل المستوطنين، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

كما عبّر عن تقدير الجالية الفلسطينية في أوكلاند والداعمين لهم لأعضاء المجلس الذين أيدوا التوجه نحو عدم التعاقد مع الشركات المرتبطة بالمستوطنات، في إطار الضغط لوقف دعم الأنشطة غير القانونية.

وأكد نزال أن من حق دافعي الضرائب في أوكلاند التأكد من أن أموالهم لا تُستخدم في دعم ما تصفه الأمم المتحدة بجرائم حرب، في خطوة قد تشكل سابقة تدفع مدناً أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.